أي يسار يحتاجه المغرب؟

تعدد الاتجاهات داخل اليسار المغربي، واختلاف مكوناته في ترتيب الأولويات وفي قراءة التحولات السياسية والاجتماعية، من طبائع التجارب السياسية الحية، وقد يكون من شروط حيويتها الفكرية والتنظيمية. يحدث الخلل إذا فقد الاختلاف وظيفته المعرفية والسياسية وانقلب صراعاً مغلقاً حول المواقع والشرعيات والتمثيلية، ورجح عند أصحابه الحفاظ على المسافة من الآخر على بناء موقف مشترك تجاه الواقع.

تقع جذور المأزق في تصور العمل السياسي، وفي طبيعة التنظيم، وفي معنى الانتماء إلى مشروع يتسع لغير أصحابه. وسوء التفاهم بين القيادات والحساسيات التنظيمية المتنافسة عرض سطحي لهذه الأزمة.

تكوّن جزء من اليسار المغربي على تقاليد نضالية وفكرية تستحق التقدير، ودفع مناضلوه أثماناً باهظة في مواجهة الاستبداد والقمع والتهميش. غير أن الرصيد التاريخي، مهما علت قيمته، لا يصلح سند ملكية أبدياً للمشروعية السياسية. والتضحيات لا تعفي التنظيمات من مراجعة اختياراتها، والاعتزاز بالماضي لا يمنح القدرة على فهم الحاضر. على أن بعض التعبيرات اليسارية ما زالت تتعامل مع تاريخها كأنه رأسمال رمزي مكتفٍ بذاته، وهو في حقيقته مسؤولية تفرض عليها تجديد أدواتها وخطابها وعلاقتها بالمجتمع.

تشهد بعض المحطات على هذا الاختلال: استأثر فيها الصراع الداخلي بحيز واسع من الطاقة السياسية، وبقي القليل منها لمواجهة السياسات العمومية المختلة، وللدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ولبناء بدائل قابلة للتداول المجتمعي. وكأن التنظيم الذي يعجز عن حسم تناقضاته الداخلية يجد في استمرارها مبرراً لوجوده، وفي تأجيجها دليلاً على يقظته السياسية.

التنظيم أداة في خدمة المشروع التغييري، وسلامة الهياكل وانتصار جناح على آخر وسيلتان تابعتان لهذه الخدمة. ميزان قيمة أي إطار سياسي قدرته على تحويل الأفكار إلى قوة اجتماعية، والمطالب إلى فعل جماعي، والاحتجاج إلى اقتراح سياسي. إذا غلبت الاجتماعات والمؤتمرات والبيانات والردود المتبادلة على نشاط التنظيم وقعنا أمام مفارقة تستحق المساءلة: تنظيمات تملك فائضاً من الخطاب السياسي، وتعجز عن التأثير في اتجاه الأحداث عجزاً يتسع مع الوقت.

يوازي ذلك في الخطر انحصار الخلافات في صراعات حول الأشخاص ومواقع القرار. إذا صوّر أصحاب النزاع على التزكية الانتخابية أو المسؤولية التنظيمية معركة مبدئية فاصلة، وجب التساؤل عن الحد بين الدفاع عن المبادئ والدفاع عن الامتيازات. الخلاف على موقع قد يكون منافسة مشروعة، والاعتراض على قيادة قد يكون اجتهاداً في الخط السياسي. غير أن جعل المنافسات امتحانات في النقاء الإيديولوجي يفرغ السياسة من طبيعتها التعددية، ويجعل الولاء للأشخاص أو المجموعات معياراً غير معلن لتحديد الانتماء المشروع.

من التناقض أن يطالب اليسار المجتمع بالديمقراطية وهو يعجز عن ترسيخها في ممارسته الداخلية، وأن يدافع عن التداول والمحاسبة في المؤسسات العامة وهو يعد المنافسة داخل تنظيماته تهديداً وجودياً. الديمقراطية ثقافة سياسية تنطلق من الاعتراف بحق الاختلاف، وتمر بوضوح القواعد، وتنتهي بقبول نتائج التنافس دون تحويل الخاسر إلى عدو أو الفائز إلى مالك للحقيقة.

لكن من الإنصاف التفريق بين مظاهر التراجع، وهي أنواع تضيق عنها سلة واحدة. الانقسامات تنتج أحياناً عن نزعات شخصية أو حسابات انتخابية، وتعبر أحياناً عن اختلافات استراتيجية عميقة بشأن طبيعة المرحلة، والتحالفات الممكنة، وحدود المشاركة المؤسساتية، وموقع الحركات الاجتماعية في التغيير. مع ذلك تبقى الأسباب الموضوعية للاختلاف عرضة للنقد، والمطلوب من الانفصال أن يثبت أنه يفتح أفقاً جديداً للعمل، وإلا انتهى إلى نقل الخلاف من مؤسسة إلى أخرى مع إعادة إنتاج الاختلالات نفسها تحت مسميات مختلفة.

ينسحب الحكم نفسه على التحالفات: تحولات بعض المواقف اليسارية تجاه السلطة تحتاج إلى نقاش يترفع عن التخوين والتبرير. المرونة السياسية مشروعة في ذاتها، والمشاركة المؤسساتية قد تجتمع مع الوفاء للمبادئ. لكن التحالف إشكالي إذا انفصل عن شروطه المعلنة، وإذا سبقت اعتبارات القرب من مراكز النفوذ وضوح البرنامج واستقلال القرار. واستعمال المفاهيم التقدمية لتجميل خيارات لا تنسجم مع مضامينها تضخم خطابي يتسمى اجتهاداً سياسياً، ويوسع المسافة بين القول والممارسة.

يبلغ المأزق مداه في تراجع الصلة بين قطاعات من اليسار والفئات الاجتماعية التي تنتظر منه أن يعبر عن مصالحها. العامل الذي يواجه هشاشة التشغيل، والشاب الذي يصطدم بانسداد الأفق، والأسرة التي تستنزفها كلفة المعيشة، والمواطن الذي يعايش تدهور الخدمات الأساسية، ينتظرون موقفاً واضحاً وترافعاً ملموساً وقوة سياسية قادرة على تحويل معاناتهم إلى قضية عامة، وتبقى خلافات التنظيمات حول التأويل الأصيل للتراث الماركسي بعيدة عن همومهم.

يقلق اليسار فقدان جزء من حضوره الانتخابي والإعلامي، ويقلقه خصوصاً احتمال فقدان ضرورته الاجتماعية. الحركة السياسية التي تعجز عن إقناع الناس بأن وجودها يغير شيئاً في حياتهم تذهب بياناتها الكثيرة وإحالاتها التاريخية الكثيفة سدى. تتفاقم الحال إذا انقلب خطابها حديثاً داخلياً لا يفهمه إلا أصحابه، يتبادلون فيه شهادات الاعتراف بالشرعية، بينما يتسع الفراغ بينهم وبين المجتمع.

المطلوب استعادة السياسة من قبضة الحسابات التنظيمية الضيقة، وإعادة ترتيب الأولويات على أساس المشروع المجتمعي، مع إقرار قواعد واضحة للاختلاف والتنافس والمحاسبة. الوحدة التي تفتقر إلى وضوح سياسي وديمقراطية فعلية هدنة مؤقتة، سواء جاءت وحدة شكلية تخفي التناقضات أو تسوية فوقية تحفظ المواقع وتؤجل الانفجار. والاختلاف الذي لا ينتج معرفة أو مبادرة استنزاف متبادل.

لقد آن الأوان لطرح سؤال مزعج يحل محل سؤال من أخطأ في حق من: ماذا يضيف اليسار اليوم إلى المجتمع؟ وما الذي يجعله جديراً باستعادة ثقة من فقدوا الثقة في قدرته على التغيير؟

الجواب عن هذا السؤال هو الامتحان، وخارج حدوده أعداد التنظيمات المنبثقة عن التنظيم الواحد، وأعداد المؤتمرات التي تنتهي إلى تباعد متجدد، وبراعة الطرف في صياغة رواية ينتصر فيها لنفسه.

السياسة عمل على إقناع الناس بجدوى مشروع، والتاريخ النضالي صك يسأل المجتمع أصحابه عن وجه صرفه. ومن يعجز عن تدبير التعدد داخل بيته السياسي يفقد إقناعه إذا عرض على المجتمع نموذجاً مختلفاً لإدارة شؤونه.

الخطر الجسيم على اليسار أن ينتهي اختلاف أبنائه إلى أن يكون الشيء الوحيد الذي ما زالوا قادرين على إنتاجه.