إقليم الرشيدية.. 15 ملفا تضع تدبير جماعة أغريس العلوي بكلميمة تحت مجهر الرقابة

فجّرت معطيات وشكاية توصلت بها جريدة “العمق” بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة أغريس العلوي، التابعة لإقليم الرشيدية، جدلا حول عدد من الملفات المرتبطة بتدبير المال العام والصفقات العمومية والمشاريع الجماعية، بعدما وجّه المستشار الجماعي مصطفى هتي شكاية تتضمن 15 ملفا وقضية، مطالبا بفتح افتحاص إداري ومالي وتقني شامل، والتحقيق في الاختلالات التي يقول إنها شابت تدبير الجماعة خلال الفترة الممتدة من الولاية الانتخابية 2016-2021 إلى غاية سنة 2026.

وحسب المراسلات والوثائق التي اطلعت عليها الجريدة، فقد وجّه المستشار الجماعي شكايات إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ووزير الداخلية، ووالي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ملتمسا تدخل الجهات المختصة للتحقق من مجموعة من المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية، وسندات الطلب، والمشاريع المتعثرة، والنفقات الجماعية، واقتناء الآليات والمركبات، فضلا عن تدبير الممتلكات الجماعية.

وفي تصريح خاص لجريدة “العمق المغربي”، أكد مصطفى هتي، المستشار الجماعي بجماعة أغريس العلوي، أن الشكاية تتضمن ملفات ووثائق ومستندات، من بينها دفاتر التحملات الخاصة بعدد من المشاريع، وصور توثق وضعية بعض الأوراش، ومحاضر دورات المجلس، ومعطيات مرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة، مشيرا إلى أن الهدف من وضع هذه الملفات أمام المؤسسات المختصة هو التحقق من الوقائع وترتيب المسؤوليات وفق ما ينص عليه القانون.

صفقات عمومية ومشاريع متعثرة في صلب الشكاية

وتتصدر الصفقات العمومية قائمة الملفات التي أثارها المستشار الجماعي، خصوصا الصفقة رقم 2025/03 المتعلقة ببناء ملعب للقرب بقصر مكمان، والصفقة رقم 2025/07 الخاصة بإنجاز ملعبي القرب بقصري حرت وأيت كطو.

وبحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن صاحبها يسجل تأخراً في إنجاز هذه المشاريع، وتوقف الأشغال بعد انقضاء الآجال التعاقدية، إلى جانب ما يعتبره اختلالات تقنية ونواقص في بعض التجهيزات والأشغال المنصوص عليها في دفاتر التحملات، من بينها العشب الاصطناعي والسياج وشباك الحماية وأعمدة الإنارة.

كما أثار المتحدث مسألة مدى احترام المقاولات المعنية لشروط التأهيل والاختصاص، ودور مكاتب الدراسات والمراقبة في تتبع جودة الأشغال، فضلاً عن عدم تفعيل غرامات التأخير، وفق ما ورد في الوثائق التي أرفقها بشكايته.

وفي السياق ذاته، تحدث المستشار الجماعي عن شبهات تتعلق بمحاولة تعديل دفاتر التحملات بعد إسناد بعض الصفقات، بما قد يؤدي، بحسب تقديره، إلى تغيير الكميات والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، مطالبا بمقارنة النسخ الأصلية للدفاتر مع أي تعديلات أو ملاحق محتملة، والتحقق من مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.

طريق تمدا نمسعود وسندات الطلب تحت المجهر

ومن بين الملفات التي أثارها مصطفى هتي، الصفقة رقم 2025/06 المتعلقة ببناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 706 والسد التحويلي تمدا نمسعود، بكلفة مالية تبلغ 1.015.176,00 درهم.

وتشير الشكاية إلى وجود نواقص واختلالات تقنية محتملة في إنجاز المشروع، من بينها غياب الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية والقنوات المخصصة لتصريف المياه، فضلاً عن ملاحظات بشأن جودة الإسفلت ومدى مطابقته للمواصفات التقنية المحددة في دفتر التحملات.

وطالب صاحب الشكاية بإجراء خبرة تقنية مستقلة على الطريق، والتحقق من الكميات والأشغال المنجزة فعلياً، ومقارنتها بما تم التعاقد بشأنه وصرفه من اعتمادات مالية.

كما شملت الشكاية سندات طلب مرتبطة بالإنارة العمومية، وحفر بئر، وإصلاح مقر الجماعة، وتركيب الألواح الشمسية، حيث يثير المستشار الجماعي شبهات تتعلق بتجزئة بعض النفقات وعدم مطابقة الأشغال المنجزة لدفاتر التحملات، ملتمساً افتحاص هذه العمليات والتحقق من مدى احترامها للمساطر القانونية المعمول بها.

السيارات الجماعية والشاحنة المقتناة بمئات الآلاف من الدراهم

وفي ما يتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية، أثار المستشار الجماعي ملف سيارة من نوع «Dacia Duster» تحمل رقم التسجيل J 190067، قال إنها تعرضت لحادث انقلاب أثناء استعمالها خارج أوقات العمل، قبل أن يتم تفويتها ضمن لائحة المتلاشيات في سمسرة عمومية بتاريخ 25 أكتوبر 2022، بثمن افتتاحي حدد في 7 آلاف درهم.

وتتضمن الشكاية تساؤلات بشأن ظروف وقوع الحادثة، ومدى التصريح بها لدى شركة التأمين، والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذت بشأنها، فضلاً عن كيفية تقييم السيارة وتحديد ثمن تفويتها، مطالبا بالرجوع إلى سجلات الممتلكات والتأمين ومحضر السمسرة والوثائق المرتبطة بالعملية.

كما أثار ملف اقتناء شاحنة مزودة برافعة لفائدة الجماعة، بكلفة معلنة تبلغ 862.500 درهم، من طرف شركة «Univers Système Auto»، ملتمساً التحقق من مختلف مراحل الصفقة، ابتداءً من البرمجة والاعتمادات المالية، مروراً بطلب العروض والإسناد، وصولا إلى المصادقة والتنفيذ، مع فحص عدد الصفقات التي استفادت منها الشركة نفسها ومدى احترام مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص.

الكاميرات والإنارة العمومية والحسابات المالية

وامتدت الملفات المثارة إلى تركيب كاميرات للمراقبة بمقر الجماعة، حيث يطالب المستشار الجماعي بالتحقق من مدى احترام التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولاسيما القانون رقم 09.08، والتأكد من استيفاء التراخيص والإجراءات المطلوبة.

كما وضع الصفقة رقم 2025/02 المتعلقة بالإنارة العمومية ضمن الملفات المطلوب افتحاصها، مشيرا إلى ما يعتبره تفاوتاً بين الاعتمادات المرصودة والواقع الميداني بعدد من الدواوير، من حيث استمرارية الإنارة وجودة التجهيزات ومدى مطابقتها لدفتر التحملات.

وفي الشق المالي، طالب المستشار الجماعي بإخضاع القوائم المالية والحسابات الإدارية للسنوات 2022 و2023 و2024 و2025 لافتحاص شامل، مع التدقيق في نفقات الإطعام والمحروقات وقطع الغيار وتنقلات المستشارين، والتحقق من الوثائق المثبتة لعمليات الصرف ومحاضر التسليم وتقارير المراقبة.

محاضر المجلس والدكاكين والقناطر بتمحراش

ومن الملفات الأخرى التي تضمنتها الشكاية، ما يتعلق بمحضر إحدى دورات المجلس الجماعي خلال الولاية الانتخابية 2016-2021، والذي يقول المستشار الجماعي إنه يتضمن تصريحا منسوبا إلى رئيس الجماعة بعبارة «راه سرقنا ونجمنا»، مطالبا بالحصول على النسخة الأصلية للمحضر المحفوظة لدى مصالح العمالة، ومقارنتها بالنسخة الموجودة لدى الجماعة، والاستماع إلى الحاضرين خلال الدورة لتوضيح سياق التصريح ومضمونه.

كما أثار ملف كراء سبعة دكاكين بالسوق الأسبوعي بتمحراش، وما يصفه باختلالات في الأشغال الكهربائية المنجزة بها، خاصة ما يتعلق بكابلات الربط ومدى مطابقتها لمتطلبات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتطرقت الشكاية أيضا إلى إصلاح قنطرتين بمنطقة تمحراش، حيث يطالب صاحبها بالتحقق من مدى توفر الدراسات التقنية والجيوتقنية والتصاميم المصادق عليها، فضلا عن ظروف استعمال معدات الجماعة والاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأشغال.

السكن الإداري ومشروع التطهير السائل يثيران تساؤلات إضافية

وفي ملف منفصل، أثار المستشار الجماعي قضية سكن إداري تابع لوزارة العدل بمدينة كلميمة، مطالبا بالتحقيق في ظروف الاستفادة منه والوثائق المعتمدة في ذلك، وما يقول إنه شبهات تزوير في وثائق تعود إلى سنتي 2007 و2012، مع الإشارة إلى وجود وثائق أخرى مرتبطة بتخصيص السكن وعقد ملكية يعود إلى سنة 1995.

والتمس في هذا الإطار مراسلة وزارة العدل والمحافظة العقارية والجهات المعنية، وإجراء الخبرات اللازمة على الوثائق، والتحقق من الوضعية القانونية للعقار والجهة المخول لها الاستفادة منه.

أما الملف الخامس عشر، فيتعلق بمشروع التطهير السائل لمركز تمحراش، موضوع طلب العروض رقم 2024/46، المنجز في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل، حيث تتحدث الشكاية عن اختلالات محتملة في الأشغال، تشمل انهيار بعض الخنادق، ووجود حفر مفتوحة دون أغطية أو حواجز واقية، فضلاً عن ملاحظات مرتبطة بالردم والتأمين والسلامة داخل الورش.

ويستند المستشار الجماعي في هذا الملف إلى صور ميدانية قال إنها توثق الوضعية، محذرا من المخاطر التي قد تشكلها الحفر والخنادق المفتوحة على الساكنة، ولاسيما الأطفال ومستعملي الطريق، ومطالبا بتدخل تقني عاجل لمعاينة الأشغال والتحقق من مدى مطابقتها لدفتر التحملات، مع اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين الورش وحماية المواطنين.

مطالب بافتحاص شامل وترتيب المسؤوليات

وفي ختام شكايته، شدد مصطفى هتي على ضرورة التعامل مع الملفات الخمسة عشر باعتبارها قضايا تستوجب التحقق والتدقيق، مطالبا بإيفاد لجان مختصة من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وإجراء معاينات ميدانية للمشاريع المذكورة، وحجز الوثائق والسجلات والدفاتر المحاسباتية ذات الصلة، والاستماع إلى المسؤولين والموظفين والمتدخلين في مختلف العمليات.

كما دعا إلى تعيين خبراء تقنيين في مجالات الطرق والمنشآت الفنية والكهرباء وملاعب القرب والتطهير السائل، قصد تحديد مدى مطابقة الأشغال المنجزة للمواصفات المتعاقد بشأنها، والتحقق من أوجه صرف المال العام.