وهبي: أشخاص استصدروا أحكاما برفع الحجز بتنازلات مزورة.. ومقاول نصب على وزارة العدل

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن أشخاصا أدلوا بتنازلات مزورة للقضاء، منسوبة إلى مؤسسات أو أشخاص، وتمكنوا بواسطتها من استصدار أحكام قضائية برفع الحجز عن ممتلكات، محذرا من خطورة هذه الممارسات وما تتسبب فيه من خسائر مالية، سواء بالنسبة إلى المؤسسات أو المواطنين، كما كشف تعرض وزارة العدل للنصب من طرف مقاول تكلف ببناء محكمة.

وأوضح وهبي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن الوزارة توصلت بشكايات من مؤسسات تفيد بوجود تنازلات مزورة جرى اعتمادها في ملفات قضائية تتعلق برفع الحجز، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص تمكنوا من الحصول على أحكام قضائية بناء على وثائق غير صحيحة.

وفي هذا الصدد، ضرب الوزير مثالا بشخص تمكن من رفع الحجز عن فيلا بواسطة تنازل مزور، ثم باعها، قبل أن يغادر المغرب، مضيفا أن عمليات مماثلة طالت أيضا مؤسسات للقروض الصغرى، فضلا عن شركات تبيع السيارات، التي قال إنها تتكبد خسائر سنوية تصل إلى 50 مليون درهم بسبب التزوير المرتبط بإجراءات رفع الحجز.

وفي هذا السياق، أشار وهبي إلى أن الوزارة عملت على اتخاذ تدابير احترازية لتفادي استغلال المساطر القضائية في مثل هذه العمليات، موضحا أنه في حالة إيداع المبالغ المالية المحجوزة بصندوق المحكمة والحصول على وثيقة من كتابة الضبط تثبت ذلك، يتعين التأكد من صحة الوثيقة قبل ترتيب آثارها القانونية.

وأضاف أن الوزارة وجهت تعليمات بضرورة إشعار رئيس المحكمة والتأكد من صحة الوثائق المقدمة، خاصة أن بعض عمليات التزوير أصبحت تستغل وسائل تقنية لتقديم وثائق تبدو سليمة في ظاهرها، ويصعب كشف تزويرها.

وفي سياق متصل، كشف وزير العدل أو الوزارة التي يشرف على تدبير شؤونها كانت أيضا ضحية للتزوير، قائلا إن تعرض الوزارة لعملية نصب من طرف مقاول تولى إنجاز إحدى بناياتها، بعدما أقدم على تزوير وثائق مرتبطة بالضمان المؤقت، بحسب تعبيره.

وأوضح وهبي أن الوزارة تقدمت بشكاية في الموضوع، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من توقيف المعني بالأمر بمدينة مراكش، رغم أنه كان يقيم بمدينة فاس، مشيرا إلى أن الملف تحول إلى قضية تتعلق بالنصب والتزوير، وأن الوزارة حرصت على متابعة الأمر لتقديم نموذج يردع محاولات استغلال المؤسسات العمومية.