بلفقيه يكشف أخطر ملفات قطاع الإسكان ويتعهد بمعالجة إشكالات البناء في العالم القروي

كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن حوالي 16 ألف بناية لا تزال معنية بملف المباني الآيلة للسقوط، رغم معالجة وضعية 27 ألف بناية أخرى، مؤكدا أن هذا الملف يوجد في صدارة أولويات الوزارة، بالنظر إلى المخاطر التي يشكلها على حياة السكان، والحاجة إلى تسريع التدخلات لمعالجة الاختلالات المرتبطة به.

وأوضح بلفقيه، خلال تفاعله مع مداخلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، أن المعطيات المتوفرة بشأن المباني الآيلة للسقوط تكشف عن حجم التحدي المطروح، مشيرا إلى أن الوزارة أحصت 53 ألف بناية داخل المدن العتيقة، خضعت 31 ألف بناية منها للخبرة التقنية، فيما أظهرت المعاينات وجود بنايات تشكل خطرا على سلامة قاطنيها.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الأرقام المتعلقة بالمدن العتيقة تخص 28 مدينة من أصل 32، مبرزا أن هناك إحصاء آخر يهم 43 ألف مسكن معني بهذا الملف، جرى حل إشكالية 27 ألفا منها، بينما لا تزال 16 ألف بناية تنتظر المعالجة.

وشدد الوزير على أن ملف الدور الآيلة للسقوط يمثل، بالنسبة إليه، أخطر الملفات المطروحة على القطاع، قائلا إن “روحا واحدة عزيزة عند الله”، في إشارة إلى خطورة استمرار وجود بنايات مهددة بالانهيار، وما قد يترتب عن ذلك من خسائر في الأرواح.

واعتبر بلفقيه أن معالجة هذا الورش لا يمكن أن تظل مسؤولية الوزارة والحكومة وحدهما، بل تستدعي تعبئة جميع المتدخلين، من منتخبين وسلطات محلية ومؤسسات حكومية، بالنظر إلى ما يطرحه من إشكالات اجتماعية ومحلية، من بينها رفض بعض السكان مغادرة مساكنهم أو الانتقال إلى أماكن أخرى.

وأكد أن الوزارة تضع هذا الملف، إلى جانب الوزيرة المنتدبة، ضمن صدارة الأولويات، بهدف تفادي تكرار حوادث انهيار المباني، مشيرا إلى أن المعالجة تقتضي اعتماد مقاربة عاجلة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، ولا تقتصر على الجوانب التقنية والإدارية.

وفي سياق متصل، أعلن بلفقيه عن توجه حكومي لإعادة هيكلة منظومة الوكالات الحضرية، من خلال الانتقال من 29 وكالة حضرية إلى 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، في إطار تنزيل القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.

وأوضح أن هذا التحول يهدف إلى تجاوز المقاربة الحضرية الضيقة، وإدماج المجال القروي ضمن اختصاصات الوكالات الجديدة، مشيرا إلى أن هيكلتها التنظيمية ستتضمن مكونا خاصا بالبعد القروي، بما يسمح بتعزيز التقائية تدخلات التعمير والإسكان على المستوى الجهوي.

وأضاف أن القانون المذكور صودق عليه خلال السنة الماضية، وأن المرحلة الحالية تتعلق بتنزيل مقتضياته واستكمال الإجراءات المرتبطة بتعيين المسؤولين عن الوكالات الجديدة، وفق المساطر القانونية المعمول بها، قبل الانتقال من الهيكلة الحالية إلى المنظومة الجهوية الجديدة.

وفي هذا الإطار، أقر الوزير بوجود إشكالات مرتبطة بالتعمير في العالم القروي، مؤكدا أن الحكومة تعتزم مراجعة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بما يشمل المقتضيات المرتبطة بالبناء في المجال القروي ورخص السكن.

وأشار إلى أن الوزارة تشتغل على تحيين هذا النص، مع إمكانية تنظيم يوم دراسي بمجلس النواب لتقديم التوجهات العامة والمستجدات المقترحة، وإتاحة الفرصة أمام النواب لإبداء ملاحظاتهم قبل المرور إلى المسطرة التشريعية.

كما التزم بإخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 34.21 المتعلق بالتجزئات العقارية، خلال السنة الجارية، ضمن الأوراش التشريعية التي تعتزم الوزارة استكمالها.

وبخصوص التخطيط الترابي، كشف بلفقيه أن مشروع التوجهات العامة لإعداد التراب الوطني في أفق 2050 أصبح شبه جاهز، وأنه سيعرض على اللجنة الوزارية ثم اللجنة العليا، قبل تقديمه أمام أنظار الملك.

وأوضح أن سنة 2027 ستعرف بلورة هذا التصور الوطني، على أن يتم تنزيله عبر توجهات ومخططات جهوية لإعداد التراب على مستوى الجهات الاثنتي عشرة، يرتقب أن تكون جاهزة ابتداء من يناير 2028.

وسجل الوزير أن أحد الإشكالات المطروحة يتمثل في ضمان التزام مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية بمخرجات وثائق إعداد التراب الوطني، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس إمكانية وضع إطار قانوني يجعل هذه التوجهات ملزمة لمختلف الفاعلين، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتنسيق تدخلاتها على المستوى الترابي.

وفي ما يتعلق ببرنامج مدن بدون صفيح، أفاد بلفقيه بأن عدد الأسر المعنية ارتفع من 270 ألفا سنة 2000 إلى 514 ألف أسرة، جرى إسكان حوالي 398 ألفا منها، فيما لا تزال 121 ألف أسرة معنية بالبرنامج.

وبخصوص الدار البيضاء، أوضح أن عدد الأسر التي كانت معنية بدور الصفيح بلغ حوالي 180 ألف أسرة، جرى إسكان 136 ألفا منها، بينما لا تزال حوالي 45 ألف أسرة معنية بالبرنامج، موزعة بين مشاريع في طور الإنجاز وأخرى لا تزال في مرحلة الدراسة.

وأكد أن الوزارة تتجه إلى استكمال برنامج مدن بدون صفيح بحلول سنة 2028، وفق البرمجة المعتمدة، لكنه نبه إلى أن وقف ارتفاع أعداد الأسر المعنية يقتضي معالجة أسباب الظاهرة، وليس الاكتفاء بتوفير تراخيص البناء في العالم القروي، بل اعتماد تنمية مندمجة تستجيب لانتظارات السكان وتحد من استمرار الهجرة نحو المدن.

وفي معرض حديثه عن برنامج الدعم المباشر للسكن، أقر بلفقيه بوجود إشكال مرتبط باستهداف المستفيدين، معلنا إطلاق الوزارة تقييما داخليا وآخر خارجيا للوقوف على حصيلة المرحلة الأولى من البرنامج الممتدة بين 2024 و2028، وتحديد الفئات والمدن المستفيدة، قبل اتخاذ القرار بشأن المرحلة الثانية بعد 2028.

وأكد على أن معالجة هذه الملفات تندرج ضمن ورش العدالة المجالية والإنصاف الترابي، مشددا على أن الوزارة تشتغل في ظل إمكانيات مالية محدودة مقارنة بحجم الانتظارات، إذ تبلغ ميزانيتها حوالي 8.3 مليارات درهم، منها 2.1 مليار درهم لصندوق التضامن للسكن، و3.6 مليارات درهم لصندوق دعم السكن، الذي يرتقب أن ترتفع موارده إلى 4.2 مليارات درهم.