“تحريض وتبرير لاستهداف المساجد”.. القضاء الفرنسي يحاصر ميشيل ويلبك ومجلة “الجبهة الشعبية”
قرر القضاء الفرنسي، أمس الثلاثاء 10 نونبر الجاري، توجيه الاتهام رسميا للكاتب ميشيل ويلبك ومدير مجلة “الجبهة الشعبية”، على خلفية تصريحات اعتبرت تحريضا مباشرا على العنف ضد المسلمين وتبريرا لاستهداف مساجدهم.
وكشف “اتحاد مساجد فرنسا”، بصفته طرفا مدنيا في هذه القضية، أن هذا القرار يشكل خطوة حاسمة في المسار القضائي الذي أطلقه ردا على مقابلة نشرتها المجلة المذكورة في نونبر من سنة 2022، معربا عن ترحيبه بقرار المتابعة القضائية في ظل سياق مقلق تتنامى فيه خطابات الكراهية التي تسلح العقول وتؤسس لأعمال إرهابية، كما حدث بشكل مأساوي في اعتداء منطقة “تراب”.
وأوضحت الهيئة الإسلامية أن التصريحات المشتكى بها لم تقتصر على نقد الدين، بل استهدفت المسلمين كأفراد وجماعة اجتماعية، عبر وصمهم جماعيا باللصوص والمعتدين، واعتبار رحيلهم عن فرنسا “حلا جيدا”. وأضافت أن الكاتب بلغ حد تبرير الهجمات وحوادث إطلاق النار على المساجد وأماكن التواجد الإسلامي، واصفا إياها بـ”أعمال المقاومة”، إلى جانب ترويجه لنظرية “الاستبدال العظيم” كحقيقة واقعة، واعتباره “التفوق الأبيض” الفرصة الوحيدة لإنقاذ الغرب.
وأشار المصدر ذاته إلى تراجع الكاتب الفرنسي عن بعض مواقفه في كتابه “بضعة أشهر في حياتي”، حيث أقر بالطابع الغامض والمفتقر للباقة في تصريحاته، معلنا مطالبته مسؤولي المجلة بوقف توزيع العدد الخاص. غير أن البيان اعتبر أن هذه التوضيحات المتأخرة لا تلغي الأثر المدمر لتصريحات انتشرت على نطاق واسع، خاصة وأن العدد المثير للجدل لا يزال متاحا للعموم.
ووضع التنظيم المشتكي مسعاه القضائي في سياق تصاعد الاعتداءات المعادية للمسلمين، مذكرا بأن منفذ هجوم “كرايستشيرش” بنيوزيلندا في مارس 2019، الذي أودى بحياة 51 شخصا، استلهم جريمته من نظرية “الاستبدال العظيم” للكاتب الفرنسي رينو كامو، وهي النظرية التآمرية والعنصرية ذاتها التي تبناها الإرهابي منفذ اعتداء “تراب” والتي يشيد بها ويلبك.
كما استحضر البيان الهجوم على مسجد “بايون” في أكتوبر 2019، واغتيال أبوبكر سيسي في مسجد بإقليم “غارد” في أبريل 2025، وهشام ميراوي في إقليم “فار” في ماي 2025، كأدلة دامغة على أن الكراهية ليست مجرد تهديد نظري.
وخلص البيان إلى أن هذه المعركة القانونية لا تستهدف شخصا بعينه، بل تروم محاربة التطبيع مع الخطابات الخطيرة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها البعض، للمطالبة بإنزال عقوبات صارمة وسحب العدد المعني بشكل نهائي. وأكد الاتحاد أنه لن يلتزم الصمت أمام هذا التوجه، وسيواصل دفاعه الحازم عن المسلمين ضد كل أشكال التمييز والوصم والتحريض، في إطار الاحترام التام لدولة الحق والقانون.
اترك تعليقاً