سياسة

المقاولات الصغرى تطالب بتمثيلية داخل مجالس إدارات المؤسسات العمومية

المقاولات الصغرى تطالب بتمثيلية داخل مجالس إدارات المؤسسات العمومية

طالبت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى بتمكين المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من تمثيلية رسمية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وشبه العمومية المرتبطة بمجال المقاولة، معتبرة أن استمرار تغييب هذه الفئة عن دوائر اتخاذ القرار يشكل خللا في منظومة الحكامة الاقتصادية، ولا يعكس وزنها الفعلي داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

ودعت الشبكة، في عريضة مطلبية موجهة إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى إقرار تمثيلية مؤسساتية لهذه المقاولات، بما يتيح لها المشاركة في صياغة السياسات والبرامج العمومية التي تؤثر بشكل مباشر على نشاطها ومستقبلها.

وأوضحت العريضة أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا تشكل أكثر من 97 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتضطلع بدور محوري في خلق فرص الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية، غير أن حضورها يظل، بحسب الشبكة، شبه منعدم داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وشبه العمومية ذات الصلة المباشرة بمجال المقاولة.

واعتبرت الهيئة أن هذا الغياب يحد من قدرة هذه الفئة على إيصال صوتها والتعبير عن إكراهاتها الحقيقية، كما يساهم في صياغة سياسات وبرامج لا تعكس بشكل دقيق التحديات التي تواجهها، خاصة في ظل الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى التمويل وتعقيد المساطر والإدماج في الصفقات العمومية.

وفي هذا السياق، نبهت الشبكة إلى ما وصفته بالارتفاع المقلق في حالات إغلاق وإفلاس المقاولات الصغرى، نتيجة عوامل متداخلة، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تستدعي تصحيح ما اعتبرته خللا بنيويا في منظومة الحكامة الاقتصادية، من خلال ضمان تمثيلية عادلة ومنصفة لهذه المقاولات داخل المؤسسات التي تتخذ القرارات المؤثرة على مستقبلها.

وطالبت العريضة باعتماد معايير واضحة وشفافة لاختيار ممثلي المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، على أساس الشرعية الميدانية والكفاءة الترافعية، مع ضمان مشاركتهم الفعلية في صياغة السياسات والبرامج، بدل الاقتصار على حضور شكلي داخل المجالس الإدارية.

كما دعت إلى إرساء آليات مؤسساتية دائمة للتشاور مع تمثيليات هذه المقاولات، بما يضمن استمرارية الحوار والتفاعل بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية.

وأكدت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى أن الاستجابة لهذه المطالب من شأنها الإسهام في تحسين جودة السياسات العمومية، وتعزيز فعالية البرامج الموجهة للمقاولات، وتقوية الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات، فضلا عن دعم استقرار واستدامة النسيج المقاولاتي الوطني.

وشددت الهيئة، التي يرأسها رشيد الورديغي، على أن تحقيق هذا المطلب لا يتعلق فقط بإنصاف فئة اقتصادية واسعة، بل يمثل مدخلا لتعزيز مشاركتها في القرار الاقتصادي، داعية إلى إرادة سياسية ومؤسساتية واضحة لإنهاء ما وصفته بإقصاء المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من دوائر الحكامة وصناعة القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *