هذا مصير مضرم النار في نفسه داخل المحكمة الابتدائية لأكادير
أكادير/العمق المغربي
ذكرت مصادر مطلعة لـجريدة “العمق المغربي” أن الشرطة القضائية بمدينة أكادير، أحالت يوم الأربعاء الماضي مضرم النار في نسفه داخل مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير، على أنظار الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية من أجل متابعته بتهمة جنحية تتعلق بـ “تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والتهديد بارتكاب جناية”، وفقا للفصول 595 و425 من القانون الجنائي.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية لأكادير دفع بعدم الاختصاص، ما جعل الشرطة القضائية تحيل الملف مرة أخرى إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي أمر بمتابعة البائع المتجول بالتهمة المذكورة آنفا، مع متابعته في حالة سراح، حيث ما تزال الحالة الصحية للبائع في وضعية صعبة رغم اجتيازه مرحلة الخطر، حيث ظل لأزيد من 20 يوما وهو في العناية المركزة بجناح الحروق بالمستشفى الجهوي لأكادير.
هذا، وتعود فصول القضية إلى يوم 11 فبراير المنصرم، حينما عمد متقاضي بالمحكمة الابتدائية لأكادير إلى إضرام النار في نفسه داخل مكتب وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، بسبب حفظ ملف له يتعلق بإقدام “عساس” على تكسير عربته اليديوية وإتلاف بضاعته، دون أن تنصفه هيئة المحكمة.
وينحدر المتقاضي من منطقة تدارت شمال أكادير، وكان يملك عربة يدوية يمارس بها بعض الأنشطة التجارية، قبل أن يقوم أحد الحراس الليليين بتكسيرها بسبب شنآن بينهما، ليقوم البائع المتجول برفع دعوى قضائية ضد “العساس”، غير أن المحكمة الابتدائية قامت بحفظ الشكاية في حق الحارس الليلي.
وأمام انسداد الأفق أمامه، أقدم البائع المتجول، على اقتحام مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وقام بإضرام النار في جسده بعد أن كان قد صب كميات من البنزين على جسده قبل دخول مكتب وكيل الملك، حيث اندلعت النار في جسده وامتدت إلى المكتب، غير أن وكيل الملك لم يصب بأذى في هذا الحادث.
وخلف الحادث، حالة من الرعب داخل المحكمة، حيث توقفت عمليات التقاضي والمداولات داخل المحكمة، وهرع معظم الموظفون إلى خارج مبنى المحكمة بعد أن أصيبوا بحالة من الخوف الشديد جراء الواقعة، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحية إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير لتلقي الإسعافات الأولية، بعد إصابته بجروح خطيرة من “الدرجة الثالثة”.
