هاجمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وزارة الداخلية، متهمة إياها بالاختراق الممنهج لوزارة التربية الوطنية في قضية إعفاءات بعض الأطر المنتمية لبعض التنظيمات السياسية.
وأوضحت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في ندوة صحفية حول وضعية التعليم بالمغرب، صباح اليوم الأربعاء، أن هذه الإعفاءات همت أيضا مجموعة من أطر النقابة، مشيرة إلى أن هذه “الإعفاءات غير مفهومة وبعيدة عن منهج إعمال القانون والمساطر التي تضمن الحقوق”.
ودعت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية إلى تعليق قرارات الإعفاء، واصفة إياها بالقرارات الشائبة التي ضرت بسمعة المغرب الحقوقية، مشددة على أن “الموظف إذا أخطأ يجب محاسبته بمرجعية القانون لا بإجراءات خارجه أو خارج القطاع”، في إشارة لوزارة الداخلية.
عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة، قال إن نقابته ترفض بشكل قاطع أن تضع وزارة حصاد يدها على قطاع التربية الوطنية، واصفا ذلك بأنه يشكل خطرا على المدرسة الوطنية، حسب قوله.
وأوضح المتحدث، أن وزارة بلمختار خرقت منشور الوزير الأول حول تعليل القرارات الإدارية، لافتا إلى أن نقابته كانت أول من اكتوى بنار هذه الإعفاءات، وفق تعبيره.
