هل تتذرع السلطات بـ “منع مسيرة الحسيمة” لتعنيف المحتجين؟
لم يتفاجأ متابعون للشأن المحلي من القرار الأخير القاضي بمنع مسيرة 20 يوليوز بمدينة الحسيمة، والتي من المزمع أن تعرف حضور شخصيات مدنية وسياسية وحقوقية وقانونية إلى جانب المواطنين والجالية المغربية المقيمة بالخارج من أبناء منطقة الريف.
المسيرة التي تأتي عقب تنفيذ جملة من الاعتقالات في حق قياديي حراك الريف، وفي سياق المطالبة بجملة من الإصلاحات والإجراءات على رأسها إطلاق سراح معتقلي الحراك، قد تكون بمثابة “مصيدة” لقمع المشاركين وتعنيفهم خاصة في أعقاب قرار منعها.
قمع
عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، اعتبر أن منع السلطات لمسيرة 20 يوليوز بمثابة “مصادرة الحق في التظاهر ومنع حرية التعبير والرأي بخصوص قضايا ملحة”.
وأفاد بنعبد السلام ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن منع المسيرة يمس الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للشعب المغربي”، لافتا إلى أن المغرب وعبره هذه الخطوة “لا يحترم التزاماته الدولية بالإضافة إلى ما ورد بالدستور في باب الحقوق والحريات الأساسية”.
ويرى المتحدث، أن الدولة غير مستعدة للسماح لمواطنيها بالحرية والكرامة، مذكرا بعدد من المحطات الاحتجاجية والتضامنية رفقة الحراك، حيث لم تتوان خلاله السلطات على تعنيف المشاركين، خالصا إلى أن الدولة لم تعتمد على أسلوب الحوار والشراكة بل على القمع والقهر، وفق تعبير بنعبد السلام.
توتر
من جهته، أبرز عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن إصدار قرار بمنع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، دليل على أن السلطات تخطط لقمع المواطنين، على حد تقديره.
وأكد بوغنبور ضمن تصريح لجريدة “العمق”، على أن الدولة لجأت لإصدار بلاغ موقع من طرف عمالة الإقليم منعا للمبادرات السلمية ومحاولة للاستعداد للقمع، مشيرا إلى أن أطرافا في أجهزة الدولة الرسمية تسعى لخلق التوتر.
واعتبر الناشط الحقوقي، أن الاستعداد لقمع المتظاهرين تعكير للحظة التي يمكن أن يتدخل فيها الملك لحلحلة الملف خلال خطاب 30 يوليوز المقبل، معتبرا أن الدولة اختارت التصعيد بدل السلوك السلمي والسماح للساكنة بالتعبير عن رأيهم.
ولفت بوغنبور إلى أن اختيار الدولة التصعيد بدل التعبير عن الرأي، يتزامن مع التحاق المغتربين من أبناء الريف بوطنهم، كما يتصادف مع التحاق مواطنين بمدينة الحسيمة لقضاء عطلتهم وكذلك توافد قوافل حقوقية وإعلامية بالمنطقة.
