أسعار تذاكر ملتهبة قبيل العيد.. و”حقوق المسافرين”: المغاربة يسرقون

لا يحل عيد الأضحى بالمغرب دون أن يسبقه ارتفاع مهول في أسعار تذاكر الحافلات وتسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة، فيما تغدو المحطات الطرقية كمثل ساحات الحرب ما بين المضاربات وشح تذاكر السفر واضطرار الكثيرين للقبول بقطع مسافات طويلة جالسين على كراسي بلاستيكية أو خشبية ما بين صفي كراسي الحافلة.

وإن كان الكثير من المسافرين المغاربة الراغبين في قضاء شعيرة العيد رفقة الأهل والأقارب يلجؤون لحجز أماكنهم رفقة أسرهم قبل أسابيع من حلول المناسبة الدينية على حافلات تابعة لشركات معروفة، فإن الغالبية الساحقة ترتكز على قليل من الحظ وكثير من الصبر، علها تجد مقاعد شاغرة في حافلات مكدسة ومزدحمة وبأسعار مضاعفة.

سمية. ل، الطالبة المتدربة بأحد المعاهد العليا بالعاصمة الرباط والمتحدرة من سيدي بنور، أكدت لجريدة “العمق”، أنها توجهت يوم الأحد المنصرم صوب محطة الحافلات “القامرة” للسؤال عن أسعار الحافلات وإن كانت ستحتفظ بنفس توقيت خروجها من المحطة صوب مدينتها الصغيرة، لتصطدم أمام واقع ارتفاع كبير في أسعار التذاكر وصل إلى الضعف.

سعيد الرحوي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المسافرين، أكد أن المغاربة “تطالهم عملية سرقة كبيرة متعلقة بأسعار تذاكر حافلات النقل، موضحا أن “الأسعار الملتهبة التي تصل إليها تذاكر السفر عبر المحطات الطرقية بالمغرب خلال العيد، أثمنة تُؤخذُ أخذا من جيوب المغاربة”.

وأبرز الرحوي ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن المسافرين اللاجئين للمحطات الطرقية للتنقل صوب وجهات بعيدة يمارس عليهم التضليل كذلك بعيدا عن مناسبات الأعياد الدينية، ذلك أن “أثمنة التذاكر مزورة ولا نعرف بالضبط الأثمنة الأصلية التي حددتها الدولة كتعريفة” وفق تعبيره.

ولفت المتحدث إلى أن الحافلات 3 أصناف، وتختلف تسعيرة التذاكر حسب كل صنف وفق ما حددته قوانين الدولة ووزارة النقل، موضحا أن سعر تذكرة الصنف الأول المسماة “الدرجة الأولى ممتاز”، تختلف عن سعر تذكرة حافلات “الدرجة الأولى” وحافلات “الدرجة الثانية”، متابعا “إلا أن المغاربة يؤدون نفس الثمن للأصناف الثلاثة دون معرفة بحقوقهم”.

وأوضح الرحوي، أن “كل المغاربة يسافرون بأثمنة مبالغ فيها تزداد حدتها بحلول الأعياد والمناسبات الدينية، لافتا إلى أن القانون المسطر عام 1996 والمنشور بالجريدة الرسمية، يضع أسعارا معينة وفق تعريفات محددة وجب تعليقها بشباك التذاكر داخل المحطات حتى يطلع عليها المسافرون وهو ما لا يقع” على حد قوله.

ويرى الفاعل الجمعوي أن “المغاربة يتحملون على عاتقهم وزر الزيادات التي أقرها أصحاب الحافلات دون وجه حق”، متسائلا عن الجهة التي ستنصف المسافرين في ظل صمت رهيب لوزارة النقل عما يحدث، لافتا إلى أن الشرطة داخل المحطات الطرقية أو مفتشي النقل ليس من اختصاصهم إثبات هذه الزيادات في حال اشتكى المواطنون.

واستنكر الرحوي كذلك، الابتزاز الذي يخضع له المغاربة بسبب حقائبهم، إذ أن القانون يعفي المسافرين من أداء أموال عن الأمتعة التي لا تتجاوز 10 كيلوغرامات، إلا أن “الگريسونات” بدورهم لن يتركوا مسافرا يصعد دون الدفع مسبقا عن الأمتعة مهما بلغ حجمها أو ثقلها”، خالصا إلى أن القطاع بات يتحكم فيه “لوبي كبير وتتداخل فيه مصالح عدد من النافذين يجعل البعض يسكت عن الآخر، ليبقى الضحية الأكبر المسافر المغربي الفقير” على حد قوله.