البام ينتزع من البيجيدي والاستقلال مقعد سطات في الانتخابات الجزئية
أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، فوزه في الانتخابات الجزئية التي جرت اليوم الخميس بدائرة سطات، مهنئا مرشحه محمد غيات بالظفر بالمقعد المتنافس حوله بين أربعة أحزاب، في حين اعترف حزب العدالة والتنمية، بفوز مرشح “الجرار” في الانتخابات.
ولم يكشف البام عن نتائج الانتخابات الجزئية بسطات، مكتفيا بالإشارة إلى أن غيات فاز بفارق كبير عن منافسيه، في حين أشارت مصادر متطابقة، إلى أن حزب “الجرار” اكتسح هذه الانتخابات بأزيد من 17 ألف صوت، مقابل حوالي 10 آلاف صوت لمرشح الاستقلال محمد قاسمي، في حين حل مرشح العدالة والتنمية محمد الحراري في المرتبة الثالثة بحوالي 5000 صوت، مقابل عدد قليل من الأصوات لصالح مرشح النهضة والفضيلة.
واتهم حزب العدالة والتنمية، خصمه حزب الأصالة والمعاصرة، بـ”استعمال المال بشكل مفرط في هذه الانتخابات خصوصا في البوادي”، معتبرا أن من العوامل التي أثرت أيضا على النتائج المحققة، هو “الحياد السلبي للسلطة، وذلك لأنها كانت ترى كل هذه الخروقات دون أن تحرك ساكنا”.
وقال عبد المجيد العمري، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بسطات، في تصريح للموقع الرسمي لحزبه، إن ما سماه “الحزب المشؤوم”، فاز في الانتخابات الجزئية التي أجريت اليوم الخميس بسطات عبر “الفساد”، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كانت ضعيفة جدا، وفق تعبيره.
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت انتخاب عبدالله أبو فارس عن حزب الاستقلال، عضوا بمجلس النواب، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية بدائرة سطات بخصوص المقعد الذي فاز به حزب الاستقلال من أصل ستة مقاعد كانت مخصصة للدائرة سالفة الذكر، في حين رفضت الطعون الموجهة ضد برلمانيي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وأرجعت المحكمة الدستورية قرارها الرامي إلى إلغاء المقعد البرلماني لرئيس بلدية البروج السابق إلى مجموعة من الحيثيات، من بينها وجود حوار نشرته الجريدة الناطقة باسم حزب الاستقلال استعرض فيه برنامجه الانتخابي وإلى جانبه صورة للملك، ما يشكل تعارضا مع المادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي يتحدث عن عدم استعمال الرموز الوطنية خلال الحملات الانتخابية.
واعتبرت المحكمة الدستورية باقي الطعون الموجهة ضد الفائزين بالمقاعد الخمسة الأخرى المخصصة لدائرة سطات غير ذات جدوى وغير مبنية على أسس من شأنها المس بسلامة العملية الانتخابية وبنتائج الاقتراع، ما جعلها ترفض طلب وصيف لائحة حزب الأصالة والمعاصرة ووكيل لائحة آخر.
