سياسة

7 أحزاب تهاجم العلمي بعد إعفائه مسؤولا من البيجيدي بمراكش

هاجمت الأحزاب السياسية بمجلس جهة مراكش آسفي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، على خلفيته إعفائه مسؤولين بالمندوبية الجهوية لوزارة التجارة والصناعة بمراكش بسبب تغيبهم عن العمل يوم الإثنين 5 مارس الجاري، ضمنهم عضو في حزب العدالة والتنمية.

واعتبر بيان مشترك بين فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس الجهة، أن إعفاء رئيس مصلحة الصناعة بالمندوبية الجهوية للوزارة بمراكش، مولاي عبد العزيز كاوجي، “قرار تعسفي وغير قانوني”، مؤكدين أن غيابه عن العمل في اليوم المذكور، كان سبب حضوره أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش بمقر عمالة الرحامنة، طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي للجهات.

اقرأ أيضا: بسبب فيديو.. العلمي يُعفي مسؤولين كبار بمندوبية وزارته في مراكش

البلاغ الذي وقعته فرق الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، الاستقلال، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، والفريق الاشتراكي-الدستوري، استنكر الطريقة التي سلكتها الوزارة في إعفاء كاوجي الذي يشغل مهمة رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكوين بمجلس الجهة، وهي الصفة التي تجعله المسؤول الأول عن تنزيل برامج التنمية الجهوية.

وعبرت الأحزاب المذكورة عن “التضامن المطلق واللامشروط” مع القيادي المحلي في البيجيدي، مشيرة إل أنه “ساهم بشكل بناء في الأداء المتميز بجهة مراكش آسفي، والتي من خلالها نشتغل مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل حعلها نموذجا ومختبرا لتنزيل الجهوية المتقدمة”.

اقرأ أيضا: البيجيدي يهاجم العلمي بعد اعفائه مسؤولا بالحزب بمندوبية الصناعة بمراكش

وكانت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قد قررت إعفاء كل من مندوب التجارة والصناعة بالنيابة في مراكش، ورئيس مصلحة الصناعة من مهامهما، وذلك بعد التحقيق الذي أجرته الوزارة إثر انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لعدم وجود الموظفين في مكاتبهم بمقر المندوبية الجهوية للوزارة بمراكش.

وأوضح بلاغ سابق للوزارة، أنها قررت أيضا اتخاذ عقوبات في حق الذين لم يبرروا تغيبهم، مضيفا أن الوزير مولاي حفيظ العلمي العلمي أمر بتزويد المصالح المركزية والخارجية للوزارة، بنظام مركزي لتسجيل الحضور، وإعداد ميثاق عمل المندوبيات يسمح ببرمجة للأنشطة الخارجية للأطر، بشكل يؤمن الحد الأدنى من الخدمة خلال الجولات التفقدية ومهمات المراقبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *