العثماني “يقزم” سقف حوار الـPJD ويستبعد مناقشة التوجهات الكبرى

قزم سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سقف الحوار الداخلي للحزب باستبعاده مناقشة التوجهات الكبرى للحزب، قائلا “لا نعيد النظر في التوجهات الكبرى للحزب فهي مسطرة “دستوريا” بمعنى أنها في ديباجة النظام الأساسي للحزب”. جاء ذلك خلال كلمة للعثماني، بأول اجتماع للجنة الحوار الداخلي لحزب يوم الأحد 22 أبريل 2018 بالرباط.

وزاد العثماني “إن التطورات التي حدثت مؤخرا في الحزب بينت لنا أننا في حاجة إلى التدقيقات في مستويين الأول فكري والثاني تربوي”. وأضاف “على المستوى الفكري يجب الإجابة على أسئلة كيف ينظر الحزب إلى الواقع السياسي المغربي اليوم؟ وما هي أوفق السبل ليساهم تطوير الحياة السياسية بشكل أفضل؟ وكيف يساهم في الإصلاح السياسي؟ وكيف يساهم في الإصلاح المؤسساتي وتقدم بلادنا؟ ومعالجة القصور السياسي العام الذي يشهده المغرب.

وأوضح العثماني أنه على المستوى التربوي يجب معالجة الاختلالات التي برزت ومعرفة أسبابها ومعالجتها، قائلا “وهذا شيء مهم لأن العمل السياسي الجاد يحتاج إلى نضالية والتزام وأدب، متسائلا كيف يمكن أن نحصر الاختلالات ونحاصرها ثم نعالجه؟ مضيفا أن الذات الحزبية تحتاج أن تتقوى لتقوم بأهدافها، قائلا” فلا ديمقراطية بلا ديمقراطيين، وإذا لم يكن الإنسان ديمقراطيا فلا يمكن أن يُنجح الانتقال الديمقراطي لذلك نحتاج إلى التفكير في الموضوع”.

وأضاف العثماني أن حزب العدالة والتنمية بمختلف مكوناته كانوا يعطون نموذجا في الاستقامة و”المعقول” والعيش مع المواطن، متسائلا “فكيف يمكن لهم أن يبقوا على ما كانوا عليه أي بـ”صباغتهم؟”.

وحول عدم القيام بفتح الحوار الداخلي سابقا، قال العثماني “لم يكن الوقت يسمح خصوصا مع الظرفية التي عاشها الحزب، لكن بعد المؤتمر خرجت وثيقة “توجهات المرحلة المقبلة” التي حظيت بنقاش واسع وهي الأرضية الأولى للحوار الداخلي، موضحا أن النقاش سينصب على مناقشة القضايا المتعلقة بتقييم المرحلة السابقة ومحاولة تلمس المستقبل على المستوى الفكري والتربوي والتنظيمي وعلى المستويات الأخرى دون التوجهات الكبرى التي لن يعاد النقاش حولها.

وتساءل الأمين العام لحزب “المصباح” لماذا الحوار؟ مجيبا “لأننا نحتاج إلى قراءة جماعية مشتركة للمرحلة التي نعيشها اليوم، لأن من شأن هذه القراءة أن تمكننا في المستقبل من أن تكون عندنا مخرجات وخلاصات على المستويات الفكرية والمنهجية والتربوية، موضحا أن الحوار قد يعيد نفس الأفكار الموجود في أطروحة “النضال الديمقراطية 2008” أو أطروحة “البناء الديمقراطي 2012″، أو قد يتجاوزها مشيرا إلى أن هناك ثوابت وأرضيات وأمور متحركة”.

وأضاف العثماني أن هناك العديد من القضايا التي يمكن أن تخضع للنقاش والحوار، قائلا “كما تقول المذكرة المرجعية للحوار يجب أن يكون الحوار مبدئيا بعيدا عن الشخصنة لأن الأمر لا يتعلق بصراع أشخاص وإنما يتعلق بنقاش أفكار، وكذا أن يكون حوارا موسعا وطنيا، ويجب أن تشارك فيه مختلف هيئات الحزب”، مشددا على أنه إذا التزم مكونات الحزب بأدبيات الحوار فإن له ثقة في الحزب بأن يدخل الاوراش ويخرج رابحا.

وقال العثماني “نريد أن نخرج بخلاصات لتمكن الحزب من القيام يقوم بدوره الإصلاحي في تكامل وتفاعل مع مختلف القوى الإصلاحية في مجتمعنا ولنا الثقة في بلادنا ومؤسساتنا ولنا الثقة في المستقبل”، موضحا أنه عندما يطرح الحزب أرضيات فكرية وتربوية ومنهجية فإن بإمكان المواطنين المعنيين بتجربة حزب العدالة والتنمية أن يشاركوا في النقاش، قائلا نحن منفتحون لهذه المساهمات وسنضع الأدوات الرقمية من أجل مشاركة المواطنين المغاربة”.

يذكر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد أفرجت عن “وثيقة بشأن منهجية الحوار الداخلي”، محددة فاتح ماي 2018 موعدا لانطلاق جلسات الحوار الوطني، موضحة أنه يمكن الاستعانة لتأطير الحوار بعروض لشخصيات من خارج الحزب بعد موافقة الأمانة العامة.

وتهدف الورقة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إلى “تقييم تجربة حزب “البجيدي” السياسية وما راكمه من منجزات ومكاسب وما تخلل أداءه من قصور على المستوى السياسي العام، وإلى بلورة مداخل الإصلاح الفكري والمنهجي والسياسي والمؤسساتي والتنظيمي مما من شأنه أن يشكل أداة لانطلاقة متجددة للحزب”.

وتتكون اللجنة التي يترأسها الأمين العام للحزب من إدريس الأزمي الإدريسي وسليمان العمراني ومحمد يتيم وعبد الحق العربي ونبيل شيخي وعبد العزيز عماري وعزيز رباح وخالد الصمدي وبسيمة الحقاوي وجميلة المصلي ومحمد أمكراز ومصطفى الخلفي ومحمد الحمداوي ومحمد الطويل ومريمة بوجمعة وإدريس الصقلي عدوي وعبد العلي حامي الدين والحبيب شوباني وءامينة ماء العينين وسعاد لعماري وميمونة أفتاتي وعبد الصمد السكال ومحمد أمحجور.