قضية حامي الدين .. الـPPS يدعو للتقيد بمبدأ تحقيق الأمن القضائي

استحضر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قضية المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عبد العلي حامي الدين، وذلك في اجتماعه الدوري المنعقد يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018، داعيا إلى الحرص على التقيد الصارم بمبادئ حقوقية كونية من قبيل ضمان شروط المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي واستقرار المراكز القانونية للأفراد.

وشدد البلاغ الصحفي لحزب حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة احترام مبادئ سبقية البت وقوة الشيء المقضي به، إلا إذا ظهرت عناصر ومعطيات جديدة يتعين الإخبار بها درءاً لكل تعسف أو شطط أو مساس بحقوق أساسية يضمنها الدستور، موضحا أنه يتابع القضايا والملفات المتصلة بالحالة الوطنية.

يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” للطالب بنعيسى آيت الجيد.

وعقب ذلك، هاجم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، معتبرا اجتهاده بمثابة خرق خطير لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.

ودخل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، عبد الإله بن كيران على الخط، قائلا في تصريح هاتفي لموقع حزبه، إن “موقفي هو موقف الأستاذ المصطفى الرميد من قضية متابعة حامي الدين”. وأضاف رئيس الحكومة السابق “إنني اتصلت بالرميد، وهنأته على هذا الموقف”.

وقالت حركة التوحيد والإصلاح إن قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس القاضي بإحالة عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل متابعته بتهمة مر على أحداثها أزيد من 25 سنة، “يعتبر مسًّا بمبدأ استقرار الأحكام القضائية واستمرارها، وتشويشا على الجهود الحقوقية التي يبذلها المغرب في إصلاح منظومة العدالة”.

وساءل البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، الوزير الرميد عن تقييمه للوضع الحقوقي بالبلد، “في ظل بعض المنزلقات القانونية التي تمس بمبدأ الحق في المحاكمة العادلة”.

واعتبر وهبي أن المحاكمة العادلة تكون مبنية على مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا لحماية الحريات والحقوق، وخاصة في حق أولئك المواطنين الماثلين أمام القضاء، في إشارة منه إلى ملف حامي الدين.