“قادمون” تحمل الحكومة مسؤولية تنزيل الأمازيغية وتدعو لإدماج الشباب

دعت حركة “قادمون وقادورن، مغرب المستقبل”، إلى إدماج فعلي للشباب، معتبرة أن إدماج الشباب في المجتمع يعد من أهم التحديات التي يواجهها المجتمع المغربي، وحملة الحكومة “مسؤولياتها السياسية والتاريخية” في تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بترسيخ الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وتفعيلها في جميع مرافق الحياة،

جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدرته الحركة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عقب اختتام فعاليات مجلسها الوطني الثاني المنعقد أمس الأحد بسيدي خيار بإقليم صفرو، والذي تواصل على مدار يومين.

الحركة طالبت بتفعيل الهيئات الاستشارية للشباب في مختلف الجماعات الترابية، وتمكين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا الشباب من الآليات والموارد اللازمة في إطار مشروع مجتمعي قادر على الاستماع إلى صوت الشباب المغربي والاستجابة لاحتياجاته وتطلعاته.

كما دعت “قادمون وقادرون” إلى دمقرطة وتجويد تدبير منظومة التربية والتكوين، مشددة على ضرورة “تعددية وانفتاح الهوية الثقافية للحركة، باعتبارها حركة مدنية منحازة للإنسان وقضاياه العادلة ومتشبعة بقيم الحداثة والدمقراطية”.

وطالب البلاغ بترسيخ مقاربة النوع في كل السياسات العمومية، بما يضمن التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة المغربية، مثمنة “المكتسبات التي حققها المغرب في مجال القضية الأمازيغية وورش التعدد والتنوع الثقافي”.

وبخصوص الأمازيغية، حملت الحركة المسؤولية للحكومة بشأن تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بترسيخ الطابع الرسمي للغة الامازيغية وتفعيلها في جميع مرافق الحياة باعتبارها هوية مشتركة لكل المغاربة.

وشددت على “ضرورة دمقرطة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للمغرب بما يسهم في بلورة نموذج تنموي ينطلق من الخصوصيات والاحتياجات المحلية والجهوية والوطنية للاقتصاد المغربي ويستجيب لتطلعات المغربيات والمغاربة”.

ودعا البيان إلى “عقلنة تدبير الموارد المالية للمغرب في إطار سياسة عمومية مائية ناجعة ومستدامة، وفق رؤية مجتمعية تشاركية تثمن البحث العلمي وتنفتح على مختلف التجارب الدولية الرائدة”.

وأبرز المجلس الوطني للحركة ضرورة “خلق وعي مجتمعي إيكولوجي يمكن الأفراد والهيئات والمؤسسات من المساهمة في تحصين واستدامة الموارد الطبيعية للمغرب والحفاظ على البيئة بأبعادها المختلفة”.

ودعا المصدر ذاته، إلى ضرورة بلورة سياسية عمومية إيكولوجية تسمح بحماية الحق في البيئة السليمة باعتباره حقا من حقوق الانسان الأساسية ومكونا أساسيا من مكونات النظام العام الذي لا يجوز خرقه، وفق وثيقة البيان.