كشفت “أطاك المغرب” عن أدى المغرب تكاليف بلغت 720 مليون درهم على 4 “خطوط للوقایة والسیولة” التي وضعها صندوق النقد الدولي رهن إشارة المملكة دون استعمال أي خط من تلك الخطوط، موضحة أن الديون العمومية ليست مجرد قروض وجب استردادها، بل هي نظام استعباد وقهر وإخضاع لشعبنا ونهب واسع لثرواته من قبل الرأسمال الكبير المحلي والأجنبي.
وأوضحت معطيات “أطاك المغرب” أن صندوق النقد الدولي وافق في 17 دجنبر الجاري على اتفاق مع المغرب في إطار “خط الوقایة والسیولة” بمبلغ 2,7 ملیار دولار أمریكي لمدة 24 شهرا، وهو الاتفاق الرابع في ظرف 6 سنوات، .
وكان الأول في غشت 2012 بمبلغ 6,2 مليار دولار، والثاني بمبلغ 5 مليار درهم في يوليوز 2014، والثالث بمبلغ 3,5 دولار في يوليوز 2016، لكن لم يستعمل أيا من هذه الخطوط.
وأضاف المصدر أن الإصلاحات الليبرالية التي تنهجها المملكة تسهل ترحيل الثروات والرساميل من قبل الرأسمال الأجنبي والمحلي الكبير المرتبط به وتعمق عجز الميزانية، مضيفة أن ذلك يؤدي إلى مزيد من الديون وما تستلزمه من تكاليف باهضة.
وأكدت معطيات “أطاك” أن الديون العمومية بلغت في نهاية 2017 حوالي 900 مليار درهم، ونفقات الدين أو خدمة الدين (فوائد + حصة الدين الأصلي) 149 مليار درهم، في حين أن ميزانية التربية الوطنية لم تبلغ سوى 54 مليار درهم، وميزانية الصحة 14 مليار درهم، ونفقات الاستثمار العمومي 64 مليار درهم.
اترك تعليقاً