عاشت مدينة تزنيت، اليوم الإثنين، “يوما بدون تجارة”، بعدما أقدم حوالي 200 تاجر على إقفال محلاتهم التجارية، طيلة اليوم، بمختلف الشوارع والأحياء الكبرى للمدينة، تعبيرا عن رفضهم للقانون الجديد الذي اعتبروه مجحفا في حقهم، واحتجاجا على بنود جديدة أقرتها المديرية العامة للضرائب.
ودخلت المدينة في شبه “كساد تجاري”، حيث أقفلت المحلات الكبرى بكل من حي اليوسفية وشارع سيدي عبد الرحمان وسوق الوداديات أبوابها، وطالب أصحابها بتعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب.
وتنص المادة 145 على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.
كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.
ونضم التجار لقاء تواصليا بإحدى محطات الوقود بطريق كليميم، حضرته بعض الإطارات الجمعوية منها فيدرالية التجار والمهنيين، حيث عرف نقاشا مستفيضا حول أوضاع التجار بالمدينة، عبر خلالها الحاضرون عن رفضهم الصريح لبنود المادة 145 من القانون المالي الجديد.
وارتباطا بالموضوع، أفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن رحلة ماراطونية قضاها تجار المدينة، انطلقت منذ إعلان أشخاص بدون تنظيمات ولا إطارات التصدي للقانون الجديد بإعلانهم الاضراب عبر مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي “واتساب”، قبل أن تتطور الفكرة وتلتحق بهم جمعيات مهنية.
وأضاف المصدر أن النقاش استمر في اجتماع مطول حتى حدود التاسعة من ليلة اليوم الاثنين، وانتهى بالتحاق أعضاء الغرف المهنية بالمتضررين، وصاغوا بيانا شديد اللهجة يتوعدون فيه الحكومة بإضراب يوم عام الخميس المقبل.
اترك تعليقاً