الحكومة تبدأ في تطبيق شروط جديدة لصرف المنح الدراسية الجامعية

تبدأ الحكومة، في تطبيق الشروط الجديدة لصرف المنح الدراسية الجامعية، بصدور مرسوم بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط كيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بالجريدة الرسمية، محددا فاتح ماس المنصرم موعدا لتطبيق مقتضياته.

ونص المرسوم على تخصيص منح دراسية لفائدة الطلبة المسجلين بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام، وكذا الطلبة الدين يتابعون دراستهم في الخارج في تخصصات ذات أولوية، على أن تقدم تلك المنح حسب معايير الاستحقاق الاجتماعي أو الاستحقاق العلمي أو هما معا، على أن تكون لمنحة إما “منحة كاملة” أو “نصف منحة”.

وأكد المرسوم أن عدد المنح يحدد سنويا بقرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة في قانون المالية لكل سنة، وترتب في ثلاث سلاليم الأول تحضير شهادة الإجازة، والثاني تحضير شهادة الماستر، والثالث تحضير شهادة الدكتوراه.

وأفاد المرسوم أن “المنحة الكاملة” تخول للطلبة الذين تبعد إقامة أوليائهم عن المجال الحضري الذي توجد به مؤسسة التعليم العالي التي يتابعون دراستهم بها بمسافة تساوي أو تزيد عن 20 كلم، فيما تخول “نصف المنحة” للطلبة الذين لا تبعد إقامة أوليائهم عن المسافة السالفة الذكر.

وتسحب المنحة من الطالب المستفيد من نصف المنحة الدراسية في حالة التكرار، فيما تمنح نصف المنحة الدراسية بالنسبة للطالب المستفيد من منحة دراسية كاملة عند التكرار، على أنه يمكن أن يستفيد الطالب الممنوح من سنة إضافية واحدة في حالة انقطاعه عن الدراسة بسبب المرض أو لأي سبب آخر شريطة إدلائه بما يثبت ذلك.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي قد كشف عن بلوغ عدد الممنوحين 382 ألف طالب، بزيادة 4 في المائة خلال هذه السنة. جاء ذلك خلال جوابه عن سؤال حول “تعميم المنح الجامعية”، ضمن جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية، يوم الاثنين 20 ماي 2019، بمجلس النواب.

وأفاد امزازي أن ميزانية المنح الجامعية بلغت 1 مليار و800 مليون درهم، موضحا أن تلك الميزانية لم تكن تتعدى 600 مليون درهم خلال سنة 2012، موضحا أن الوزارة عملت على زيادة 27 ألف منحة خلال هذا العام، أن حصة الأقاليم التي لا تتوفر على جامعات أو أحياء جامعية من المنح، ارتفعت من 80 إلى 95 في المائة.