أبرزها انسحاب محامين.. هذه تفاصيل جلسة محاكمة حامي الدين (فيديو)

بعد ست ساعات من مرافعات هيئة دفاع عبد العالي حامي القيادي في حزب العدالة والتنمية، التي ترمي كلها إلى بطلان المتابعة، في إطار التعقيب على دفوعات دفاع المطالب بالحق المدني والنيابة العامة، أجلت من جديد محاكمة المتهمين في قضية أيت الجيد بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، إلى 17 من شهر شتنبر المقبل، بطلب من النيابة العامة لإعداد الرد على دفوعات دفاع حامي الدين اليوم في الجلسة السابعة.

المتهم في القضية عبد العالي حامي الدين، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن “دفاعه تقدم بمداخلات رصينة من أجل وضع هيئة المحكمة في صورة هذا الملف الذي تحرك بعد ربع قرن، وأن الدفوعات الرصينة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أننا أمام متابعة تجري خارج القانون”.

وأضاف المتحدث، فإنني “أحيي هيئة المحكمة التي استمعت بإمعان لمدة 6 ساعات لهذه المداخلات، وأنا مطمئنا بأنها كونت صورة واضحة حول طبيعة الملف الذي لا نريد من ورائه إلا معرفة الحقيقة كل الحقيقة التي ينتظرها الجميع”.

وعرفت المحاكمة انسحاب عدد من المحامين من هئية دفاع المطالب بالحق المدني، عائلة آيت الحيد، مطالبين بسحب نيابتهم، خلال الجلسة السابعة لإعادة متابعة حامي الدين، لكن حامي أيت الجيد محمد الهيني هون من هذا الأمر قائلا إنه ليس انسحابا.

ملتمس الانسحاب تقدم به رضوان الحداش المحامي بهيئة القنيطرة أصالة عن نفسه ونيابة عن 14 محاميا، أمام هيئة الحكم، كما وجه الحداش التحية لمهنة المحاماة و”من يمارسها بشرف ومسؤولية”.

وقال الهيني في تصريح لجريدة “العمق”، إن “ما يروج حول انسحاب من هيئة دفاع أيت الجيد، ليس هناك أي انسحاب، وأن عائلة أيت الجيد أوضحت بأنه ما وقع اليوم هو سحب نيابة فقط، وأن ما في الأمر هو زميل واحد من ألتمس الانسحاب لعذر خاص”.

وأضاف الهيني، بأن “التأخيرات عادية في إطار القانون، وأن هناك اجترار بدفوعات غير مؤسسة التي ترمي إلى الإفلات من العقاب، وتم طرح مجموعة من الدفوعات منها التقادم وبطلان قرا قاضي التحقيق وسبق للنيابة العامة أن حفظت الملف، وسبق لقاضي التحقيق رفضت فتح تحقيق في الملف”.

وتابع المحامي قوله، بأن “هذه الدفوعات لا تستقيم قانونا، والإشكال المطروح اليوم هل حامي الدين يحاكم بنفس الأفعال أو أفعال جديدة، والمشرع المغربي لا يمنع من محاكمة أشخاص من أفعال أخرى، ونحن نثق في القضاء المغربي”

يشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، كان قد قرر متابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، رغم وجود أحكام سابقة في الملف.

وجاء قرار قاضي التحقيق على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، ضد حامي الدين، يتهمونه من خلالها بالوقوف وراء مقتل آيت الجيد عام 1993، وهو ما اعتبره حزب العدالة والتنمية محاولة لاستهداف الحزب.