أفرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن 624 مقررا تحكيميا جديدا لإنصاف ضحايا “سنوات الجمر والرصاص”، عبر تعبئة اعتمادات مالية تقدر بحوالي سبعة وثمانون (87) مليون درهم، لفائدة من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، وذلك تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وحسب مجلس “بوعياش”، سيستفيد من هذه الاعتمادات المالية 39 شخصا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها، و80 مستفيدا من الضحايا المدنيين اختطفتهم البوليساريو، و28 شخصا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لملفاتهم.
وأضافت معطيات المجلس أن من ضمن المستفيدين من هذه التعويضات المالية 367 شخصا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة، علاوة على 110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.
وأفاد المصدر ذاته أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سينظم جلسات لتسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 غشت 2019، بهدف طي صفحة بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 و1999.
وكان وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان المصطفى الرميد قد سجل صرف المغرب لحوالي 2 ملياري درهم لجبر الضرر الفردي لضحايا ما يعرف بـ”سنوات الجمر والرصاص”، مضيفا أن عدد المستفيدين من جبر الضرر الفردي بلغ أزيد من 27 ألف مستفيدا.
وأضاف تقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب”، أن المجهودات المبذولة مكنت من تحديد مكان دفن 385 حالة، علاوة على استخراج رفات 185 متوفى، بالإضافة إلى استخراج الحمض النووي بالنسبة لـ44 حالة من لدن فريق من الأطباء الشرعي 2012.
اترك تعليقاً