رصد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، اختلالات بالجملة في تدبير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أبرزها تراكم فواتير كهرباء غير مؤداة لصالح المكتب الوطني للكهرباء، بلغت إلى حدود 2016 8 مليار سنتيم.
وكشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، انقطاعات في التيار الكهربائي على عدد من المحطات التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، بسبب تراكم عدد من الفواتير غير المؤداة.
ورصد التقرير أن الفواتير المستحقة لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء غير المسددة، بلغت الفترة 2008 – 2016 حوالي 81,3 مليون درهم.
وأوضح التقرير أن تراكم المبالغ غير المسددة يرجع إلى صعوبة تتبع الفواتير من طرف مصالح مديرية البث، بالنظر للعدد الكبير للمحطات، مع إصدار الفواتير بصفة شهرية، وللتبليغ غير المنتظم للفواتير.
وفي سياق كشف الاختلالات، أورد التقرير، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تستخدم ترددات راديو كهربائية بترخيص مقابل أداء إتاوات على استغلالها، مضيفا “غير أن مقارنة البيانات المتعلقة بالإتاوات المؤدات لفائدة الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري بينت استمرار الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة في أداء إتاوات مقابل استغالل ترددات تخص مواقع تم التخلي عنها، دون أن تقوم بطلب فسخ الاتفاقيات المبرم بشأنها”.
وقد بلغ مبلغ الإتاوات المفوترة في غياب أي استغلال أكثر من 40 مليون درهم درهم إلى غاية نهاية 2017، يضيف تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأفاد التقرير بأن الميزانية المخصصة لمديرية البث التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بلغت 80 مليون درهم في سنة 2017، مقابل 170 مليون درهم في سنة 2016 و60 مليون درهم في سنة 2015.
في حين بلغ حجم الإستثمارات المنجزة 42 مليون درهم في سنة 2017، مقابل 120 مليون درهم في سنة 2016 و78 مليون درهم في سنة 2015.
وفي سياق متصل كشف تقرير جطوغياب أي استراتيجية واضحة وموثقة لدى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالرغم من وجود استراتيجية وطنية للانتقال للتلفزة الرقمية الأرضية، وفضح التقرير أيضا ننقائص في برمجة الاستثمارات.
اترك تعليقاً