قانون مالية 2020 يتوقع عجزا في الميزانية بـ42 مليار درهم

توقع مشروع قانون المالية لسنة 2020، أن يصل عجز الميزانية إلى 42,3 مليار درهم، أي 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ليستقر في حدود 3 في المائة على المدى المتوسط.

المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي أول أمس الخميس، رصد فيما يخص الميزانية العامة للدولة، ميزانية استثمار تعادل 5.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، حيث سترتفع مزانية الاستثمار التي تقدر بحوالي 70,4 مليار درهم بنسبة 22,1 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2019.

أما فيما يخص نفقات الدولة، فيتوقع قانون المالية لسنة 2020 أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 306,8 مليار درهم، أي بزيادة 7.5 في المائة، وهو ما سيمثل مبلغ إضافيا تقدر قيمته بأكثر من 21,4 مليار درهم، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2019، مما سيرفع هذه النفقات لتشكل 25.3 في المائة من الناتج الداخلي، أي بزيادة تقدر بـ0,9 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع
2019.

كما تقدر النفقات العادية بحوالي 242.4 مليار درهم في سنة 2020، أي بزيادة قدرها 3.7 في المائة مقارنة بسنة 2019، وهو ما يمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو نفس المستوى المسجل خلال 2019.