نتائج انتخابات الرشيدية: سياقات وخلاصات

لابد لكل من يرغب في تحليل الانتخابات الجزئية التي عرفها اقليم الرشيدية مؤخرا، والتي شهدت منافسة بين مجموعة من الأحزاب في ظل غياب أخرى ، لابد له من استحضار مجموعة من المعطيات التي أحاطت بهذا الحدث الذي يأتي قبيل ستة أشهر عن الانتخابات العامة التي سيعرفها المغرب والتي تأتي في سياق جائحة كورونا وما فرضته من تغييرات في المجتمع ( المدني والسياسي) منذ ما يقارب السنة ،حيث عاد المواطنون الى الحياة الاجتماعية بعد ثلاثة أشهر صعبة من الحجر الصحي أكثر حذرا وفي جو من الترقب والاحتياط ،مما جعل العمل السياسي المبني على التجمعات الفعلية والتواصل مع المواطنين ميدانيا و التأطير السياسي الفعلي يقترب من الانقراض في الواقع، وينتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وقد كانت الانتخابات الجزئية بجماعة أيت اورير في 23 يوليوز 2020 أول انتخابات جزئية يشهدها مغرب فترة الجائحة، لتأتي بعدها الانتخابات الجزئية باقليم الرشيدية ليوم 7 يناير 2021 لتعطي مؤشرات عن طبيعة العمليات الانتخابية القادمة.

وقد جاءت الانتخابات الجزئية بإقليم الرشيدية في سياق تقاطب سياسي شديد بين حزب العدالة والتنمية الذي يرأس مجلس الجهة وبين المعارضة بذات المجلس من ناحية والتجاذبات بين سلطات الوصاية باقليم الرشيدية ورؤساء الجماعات التابعين لحزب العثماني من جهة أخرى،إضافة إلى دخول تيار ايديولوجي على الخط يتبنى فكرة التغيير في الجهة مشهرا المواجهة الايديولوجية كمنهج ضد حزب الاسلاميين ،وهو تيار يوجد أغلب نشطائه وسط مجال قبلي سيدفع بمرشح اختار أن يتقدم بألوان الاتحاد الاشتراكي والذي سيفلح في الفوز بالمقعد المتبارى حوله بفارق ضئيل عن مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان سببا في إجراء هذه الاستحقاقات بعد فقدان أحد نوابه للمقعد البرلماني فيما احتل مرشح العدالة والتنمية المرتبة الثالثة، وللتأمل في نتائج حزب العدالة والتنمية في انتخابات عاصمة درعة تافيلالت التي استهل بها المشهد السياسي سنته الجديدة 2021 لابد من استحضار السياقات التالية:

سياق البلوكاج الجهوي:
حيث ومنذ سنة ونصف عن فقدان رئيس الجهة لأغلبيته وتبلور تيار للمعارضة التي أصبحت أغلبية داخله، والذي صوت ضد جميع مبادرات الرئيس وآخرها إسقاط ميزانية الجهة خلال الدورة الاستثنائية لشهر أكتوبر الماضي، منذ ذلك الحين انطلقت دعوات من جهات حزبية وسياسية متعددة تدعو لمحاصرة حزب العدالة والتنمية وإسقاطه من قيادة الجهة والجماعات التي يسيرها، وفي نفس الوقت ارتفعت الأصوات المنددة من داخل حزب العدالة والتنمية بالبلوكاج التنموي الذي يمارس ضد الجماعات التي يسيرها الحزب بعاصمة الجهة ولايزال الرأي العام الوطني يتذكر جيدا النقل المباشر لإحدى دورات المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية، حين استغات رئيس جماعتها والذي هو أيضا برلماني باسم البيجيدي بالسلطات العليا مشتكيا من رفض سلطة الوصاية التأشير على ميزانية الكثير من المشاريع التنموية بالمدينة.

سياق الوضع السياسي الوطني قبل الانتخابات العامة:
حيث يسود جو عام بدأت محاولات ترسيخه من طرف بعض مكونات أغلبية حكومة العثماني منذ تشكيلها بعد البلوكاج الشهير، حيث بدأت حملة كبيرة وممنهجة لتقديم أحد أحزاب الأغلبية الحكومية لنفسه في صورة المنقذ للبلد رغم كونه جزءا من الاغلبية الحكومية، موازاة مع إظهار الحزب الذي يترأس الحكومة كتيار سياسي استنفذ أغراضه مع مرور ولايته الأولى، وتوجت تلك الحملات ضده باجماع أحزاب الأغلبية الحكومية ومعها بعض أحزاب المعارضة على تبني قوانين انتخابية تتغيى أساسا حرمان الحزب الأول بالبلاد من إمكانيات الحصول على مقاعد قد تمكنه من المرتبة الأولى من خلال مراجعة القاسم الانتخابي ورفعه ليكون محتسبا بناء على عدد المسجلين.

سياق الوضع الداخلي للبيجيدي:
لم يعد المتتبعون للشأن الداخلي لحزب العدالة والتنمية يتحدثون عن النقاش الحاد الذي شهده الحزب بعد إعفاء عبد الاله بنكيران وتعيين سعد الدين العثماني ولا عن الاختلاف الذي وقع حول قضية إضافة الولاية الثالثة لبنكيران التي سبقت المؤتمر الثامن، وذلك بعد الرجة التي عرفها الحزب مجددا يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 حين وقع أمينه العام بصفته رئيسا للحكومة المغربية على الاتفاق الذي يقضي بإعادة العلاقات مع دولة إسرائيل بحضور أمريكي، حيث ارتفعت حدة النقاش داخل الحزب بشكل قوي وصل حد المطالبة باستقالة سعدالدين العثماني من مهمة الأمين العام للحزب واضطرب الجسم الداخلي وانطلقت الدعوات من أجل عقد مجلس وطني استثنائي قبل أن يبث الأمين العام السابق عبد الاله بنكيران كلمة على الفايسبوك تابعها الآلاف دعم من خلالها العثماني واعتبر توقيعه خطوة كان من الواجب القيام بها من أجل المصلحة العليا للوطن نظرا لارتباطها بملف الوحدة الترابية، ورغم خرجة بنكيران وبيان الأمانة العامة الداعم للعثماني فقد بقيت الساحة الداخلية للحزب على إيقاع الجدل والنقاش الداعي إلى عقد المجلس الوطني بأقصى بسرعة لفصل الحزب عن الحكومة وإبعاده عن تحمل قرار التطبيع.

في ظل السياقات المذكورة أعلاه جاءت الانتخابات الجزئية بإقليم الرشيدية أحد معاقل حزب العدالة والتنمية بعد فقدان التجمع لمقعده البرلماني كما أشرنا إلى ذلك من قبل، والتي انتهت بإخفاق العدالة والتنمية في الفوز بهذا المقعد وإضافته إلى المقعد الذي يتوفر عليه منذ انتخابات أكتوبر 2016 وقد صاحب هذا الإخفاق نقاش كبير على مستوى جهة درعة تافيلالت بين من يتوقع نهاية قوة الحزب وصدارته بالاقليم ،و بين من يعتبر الأمر نتيجة لتخلي بعض قواعده عنه في هذا الاستحقاق في حين اعتبره آخرون فرصة للحزب لإعادة ترتيب أوراقه استعدادا للاستحقاقات العامة القادمة، ومن خلال النظر في نتائج هذه الانتخابات فيمكن الخروج بالخلاصات التالية:

= لقد شكل الاستحقاق الجزئي بإقليم الرشيدية تمرينا ديمقراطيا للاستحقاقات العامة القادمة وقد ساهم ترشح حزب العدالة والتنمية فيها في إضفاء طابع سياسي عليها من إخلال إبداعه في التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تغطيته الشاملة ل 555 مكتب تصويت بمثثلي الحزب مما أضفى طابعا من التنافسية الشديدة، مما يبين مرة أخرى أن حزب المصباح أضحى ضروريا لتنشيط المشهد السياسي الجهوي و الوطني.

=رغم إخفاق حزب المصباح في الفوز بالمقعد الذي تم التنافس حوله،فإن حصوله عى أكثر من 9000 صوت في ظرفية يعتبره فيها خصومه في أدنى درجات جاهزيته وقوته يبين أن قواعد الحزب لاتزال متوفرة على الجاهزية النضالية والقدرة على استقطاب الناخبين رغم الظرفية التي صادفت الانتخابات ( الجائحة، الظروف الجوية يوم الاقتراع، ارتفاع نسبة العزوف..)

=إن الانتخابات الجزئية تختلف عن نظيرتها العامة في كونها ومثل مباريات ديربيات كرة القدم تحسم بتفاصيل صغيرة لكنها لاتتكرر في المباريات العادية الأخرى، كما أن كثل مراكز القوى السياسية تختل خلال الانتخابات الجزئية بالنظر لعدم ترشح جميع الفاعلين الانتخابيين إما تكتيكيا لخدمة طرف مترشح أو لعدم وجود من يترشح باسمها.

=إن الحديث عن تراجع قوة حزب العدالة والتنمية بأحد معاقله وهي اقليم الرشيدية والتنبؤ بسقوطه مستقبلا أو طرده من الساحة السياسية الاقليمية، يعتبر غير دقيق وبعيدا عن الواقع نظرا لوجود كثلة ناخبة ثابثة لدى الحزب،إن غاب جزء منها بفعل ظرفية وسياق معين فيمكن بالمقابل للحزب استغلال هذه المحطة لإعادة ترتيب أوراقه واستجماع قواه.