العدل والإحسان: ما يحدث بتونس قد يعيدها إلى عهد الدكتاتورية “المقيتة”

في تعليقها على ما يحدث بتونس، اعتبرت جماعة العدل والإحسان على لسان مسؤول العلاقات الخارجية بالجماعة محمد حمداوي، إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة خطوة مناقضة لدستور الثورة وانقلابا واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية التونسية برمتها.

ودعا حمداوي في منشور له على الفايسبوك كل القوى التونسية والشعب التونسي إلى رفض هذه الخطوة المتهورة التي قد تعيد تونس لا قدر الله إلى عهد الدكتاتورية المقيتة التي أسقطتها الثورة التونسية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن عن إعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وتولي السلطة التنفيذية. كما أعلن الرئيس في خطاب متلفز تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، متعهدا بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع من أسماهم بـ “الساعين للفتنة”.

وجاء في كلمة سعيد “قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي”، مبرزا أنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.

وقد قرر الرئيس تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.

وجاءت هذه القرارات الاستثنائية على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية.

وقال الرئيس التونسي إنه اتخذ هذه القرارات بـ”التشاور” مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وأضاف أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.

وفي السياق ذاته، نفى رئيس مجلس نوّاب الشّعب التونسي أن يكون الرئيس قيس سعيد قد استشاره قبل إعلان قراراته التي قال إنها تفعيل للفصل 80 من الدستور، مشيرا إلى أن ما قاله رئيس الجمهورية التونسية ادعاء كاذب.

وقال الغنوشي في بلاغ نشرته حركة النهضة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك إن “تجميد أعمال مجلس نواب الشعب دعوة لا دستورية وغير قانونية ولا تستقيم، وإن مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية قائم وسيستكمل أشغاله، ونطمئن الشعب التونسي وأصدقاء تونس في العالم أن صوتها الحر لن يخبو أبدا بإذن الله تعالى”، وفق تعبير المصدر.