نقل معتقل بسجن الناظور إلى زنزانة انفرادية بعد رفضه التلقيح.. والإدارة توضح
قالت إدارة السجن المحلي “الناظور 2″، إنها قامت بتحويل الناشط في حراك الريف، جواد أمغار، من زنزانة جماعية تضم سجناء سبق أن تلقوا جرعات من اللقاح، إلى زنزانة انفرادية، عقب رفضه تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.
جاء ذلك بعدما كشف شقيق المعتقل، أن جواد الذي يقضي عقوبة بالحبس النافذ عاما و8 أشهر، قرر الدخول في إضراب عن الطعام، منذ بداية الأسبوع الجاري، احتجاجا على التضييق عليه بعد نقله إلى زنزانة انفرادية، عقب امتناعه عن تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.
غير أن بلاغا صادرا عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أوضح أن ما تم تداوله من تعرض المعتقل المذكور لمضايقات بسبب رفضه تلقي الجرعة الأولى من اللقاح “لا أساس له من الصحة”.
وقال البلاغ إن المعني بالأمر “رفض تلقي اللقاح المذكور، وهو ما دفع إدارة المؤسسة إلى تحويله من غرفة جماعية تضم سجناء سبق أن تلقوا جرعات من هذا اللقاح، إلى غرفة انفرادية كإجراء صحي احترازي جار به العمل بمجموع المؤسسات السجنية”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “على خلاف ما يروجه البعض، لم يتخذ في حقه أي إجراء تأديبي، كما أنه لم يعلن إطلاقا عن أي إضراب عن الطعام، إذ يتناول وجباته الغذائية بانتظام”، مشيرا إلى أن “إدارة المؤسسة لم تجبر أي نزيل على تلقي اللقاح”.
واعتبرت إدارة السجون أن “ما نشر بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة للتشويش على النجاح الكبير الذي تعرفه عملية تلقيح نزلاء المؤسسات السجنية ضد فيروس كورونا، والتي شهدت انخراطا واسعا للنزيلات والنزلاء مما مكن من الوصول إلى نسبة تلقيح تفوق 96% في جميع المؤسسات السجنية”.
يُشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، كانت قد أدانت الناشط جواد أمغار بالحبس النافذ سنتين، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف الحكم إلى عام و8 أشهر، وذلك بعدما جرى اعتقاله بمدينة إمزورن، يناير الماضي، إثر تدوينات له.
وتمت متابعة المعتقل المذكور بتهم “إهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئات منظمة قانونا، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسيلة إلكترونية، والتحريض على العصيان، والتحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية، والتجمهر غير المسلح بالطرق العمومية”.
كما تم متابعته من أجل “المساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وعرقلة حرية العمل باستعمال التهديد، وتحريض الغير على مخالفات القرارات الصادرة على السلطة العمومية في اطار حالة الطوارئ الصحية، وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وعدم وضع الكمامة الواقية وعدم احترام التباعد الاجتماعي”.
اترك تعليقاً