ضمنهم طبيب.. انطلاق محاكمة 5 أشخاص بخنيفرة بعد اتهامهم بخيانة الأمانة وتبديد أموال عمومية

انطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 5 أشخاص ضمنهم طبيب عام وعضو بالجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة، بعد توجيه تهم تتعلق بخيانة الأمانة و تبديد أموال عمومية.

وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بخنيفرة، قد وجهت في وقت سابق شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، موضوعها تبديد المال العام وخيانة الأمانة، ضد المكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة.

وطالبت الجمعية الحقوقية في شكايتها بفتح تحقيق عميق وتمحيص مالية الجمعية، للوقوف على الاختلالات والاختلاسات وتبديد المال العام، بعد ما سجلت عجزا بلغ العجز ناقص 1.9838.591,98 درهم لسنة 2018.

ومن ضمن ما أشارت إليه شكاية الجمعية الحقوقية أن “التقرير المالي لسنة 2017 لم يدرج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي هي 3.500.000,00 درهم تقريبا”.

كما تساءلت الجمعية عن “مآل المبلغ المتبقي في الحساب البنكي للجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة لسنة 2017 و2016”.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة كبير قاشا إلى غاية 17 فبراير 2022.

ويتابع كبير قاشا في قضية تتعلق بالسب والقذف إثر دعوة رفعها ضده الرئيس السابق لجمعية مساندة مرضى القصور الكلوي بخينفرة.

وفي تعليقه حول الحدث، قال قاشا في تصريح لجريدة “العمق” إنه يتابع قضائيا بعد شكايتين تقدم بهما أحد المعتقلين حاليا والمتهم بخيانة الأمانة العامة وتبديد أموال عمومية.

وأضاف “تبين الآن أن الغرض من هذه المتابعات هو محاولة للجم نشاطي الحقوقي وصد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن القيام بأدوارهاـ آملا أن تكون هذه المتابعة درسا لكل المتربصين بالمال العام وكل من يريد التجارة بأرواح الناس و الاغتناء بمعاناتهم”، وفق تعبيره.