ميارة يدعو المجتمع الدولي لإصلاحات عميقة لآليات التعاون التجارية والاقتصادية

دعا رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، “المجتمع الدولي إلى تعزيز الثقة في مسارات التعاون التنموي العالمي من خلال إصلاحات عميقة لآليات التعاون التجارية والاقتصادية متعددة الأطراف”.

وشدد ميارة، في كلمة له على هامش رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، على “تقوية التضامن الدولي وتأهيل آليات التدفقات الاستثمارية في دول الجنوب وتقريب السلاسل الانتاجية الخالقة للثروة من مصادر المواد الأولية خاصة في الفضاء الجيو اقتصادي الافريقي العربي الأمريكو لاتيني الذي تتركز فيه الموارد والمواد الاولية العالمية”.

وأكد المتحدث ذاته على ”ضرورة تعزيز تنسيق دول الجنوب للترافع المشترك في مسار إصلاح منظمة التجارة العالمية، للدفاع عن المصالح التجارية على المستويات البرلمانية والحكومية والأممية، مع إصلاح عملي لآليات التمويل الدولية وضمان تعامل خاص مع دول الجنوب حسب خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية، من أجل مواكبة تعافي دول الجنوب من تبعات الجائحة وتمويل استراتيجيات تعزيز الأمن الاستراتيجي في أبعاده الطاقية والصحية والغذائية.”

وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن “هذه الخطوات تبقى أساسية لضمان تعافي عادل ومنصف ومستدام، خاصة وأن جائحة كورونا قد سرعت بتفكك سلسلة القيمة العالمية وانبثاق سلاسل قيمة جهوية سيشكل الاستثمار فيها أحد أهم التوجهات المستقبلية لضمان تحول تنموي عميق بدول الجنوب، وتقليص الهوة الاقتصادية مع دول الشمال”.

كما “ستتيح، يضيف المتحدث ذاته، لإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب، تحرير طاقاتها وبناء إطار تنموي جديد، يستفيد من المؤهلات الطبيعية والبشرية الكبرى التي تتوفر عليها، مذكرا بأن هذه المناطق تشكل المصدر الرئيسي للطاقات المرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي والطاقات المتجددة، خاصة في شقها المرتبط بالطاقة الشمسية والريحية والطاقات الناتجة عن التيارات البحرية”.

وحسب ميارة، فإن “المملكة المغربية تعمل بشكل دائم على تعزيز قدراتها اللوجيستية والتقنية من أجل أن تكرس مكانتها كأرض للفرص والاستثمارات، وكان آخرها تقديم ميثاق الاستثمار الجديد الذي سيكون من أبرز نتائجه تقوية قدرات المملكة على التجسير الاقتصادي والتجاري بين الفضاءات الاقتصادية الافريقية والعربية والأمريكو لاتينية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن هذه التوجهات تنضاف للمبادرات الكبرى للدول المشاركة في هذا اللقاء، من أجل ضمان التموقعات القوية في النظام التجاري العالمي، معبرا عن أمله في أن يكون المحور اللوجيستي والتجاري بين قناة بنما وقناة السويس عبر موانئ طنجة المتوسطي والداخلة الأطلسي وعمقه الاستراتيجي بالمثلث اللوجيستي لكل من دوربان وسان أنطونيو وجبل علي، محركا جديدا من المحركات الاقتصادية الجديدة التي يشهدها العالم، على غرار دينامية الحزام والطريق الصينية والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بين مجموعة من دول أوقيانوسيا وشرق آسيا.

وتعمل المملكة المغربية أيضا، يؤكد ميارة، على “المساهمة في بناء نظام قاري “للتنمية المشتركة” والتضامن الفعال مع الأشقاء بالقارة الافريقية، مما جعل المغرب، على حد قوله، أول مستثمر إفريقي بإفريقيا الغربية والثاني على المستوى القاري وفاعلا أساسيا في منظومة الأمن الاستراتيجي الافريقي، الى جانب تمتين علاقاتها التاريخية مع الدول العربية الشقيقة من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في البرامج الاقتصادية والتنموية وتقوية المنظومات المالية والبنكية، وفضلا عن ذلك فالمملكة المغربية تحظى بمكانة طيبة وتقدير كبير لدى دول أمريكا اللاتينية”.

وأكد المتحدث ذاته على أن “هذه المكانة تتجسد وتتعزز من خلال حجم الحضور القوي للمغرب بمنطقة أمريكا اللاتنينية والكراييب، عبر انخراطه كعضو ملاحظ بالعديد من التجمعات السياسية الجهوية والتكتلات الاقتصادية الإقليمية بالمنطقة، فالمغرب عضو ملاحظ بكل من تحالف المحيط الهادي، وعضو مراقب في نظام التكامل لأمريكا الوسطى (سيكا)، وعضو مراقب دائم بمنظمة الدول الأمريكية، والمغرب عضو ملاحظ بمجموعة دول الأنديز، وتجمعه علاقات متميزة مع دول الميركوسور ، وعلى مستوى ديناميات التعاون البين إقليمية، فان المغرب عضو فاعل في قمة بلدان افريقيا وأمريكا الجنوبية  ASA، وقمة قادة ورؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية  (A.S.P.A)، وكذا في القمة الإيبيرو أمريكية”.

وعلى مستوى دائرة الحضور العربي، شدد ميارة على أن “المملكة المغربية تعتبر عضوا فاعلا وملتزما بمبادئ جامعة الدول العربية لتحقيق تطلعات الشعوب العربية في التكامل والتقدم والازدهار، مضيفا أن المغرب يحظى بمكانة متميزة وشراكة استراتيجية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي الشقيقة، كما تعمل بلادنا على التطوير الدائم للتجارة العربية المشتركة من خلال انفتاحها على كل المبادرات الجادة والتزامها القوي في تقوية وتوسيع وتطوير الإطار التجاري الواعد الذي أسست له “إتفاقية أكادير” بين كل من المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية”.

ودعا ميارة للتفكير في إحداث “آلية برلمانية دائمة للتعاون والتكامل الاقتصادي بين مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة ” بمجموعاتنا الثلاث، تمكن من تعزيز الابتكار التشريعي على مستويات تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتقوية تبادل الممارسات الفضلى بين مؤسساتنا البرلمانية، بجانب العمل بشكل عملي وسريع على تقديم “مقترح خارطة طريق متكاملة للتعاون المشترك” إلى قمم قادة الدول والمؤسسات والهيئات والمؤتمرات الحكومية الافريقية والعربية والأمريكو لاتينية.