“المستشارين” يتجه لاعتماد الأمازيغية ويتلقى 395 تعديلا على نظامه الداخلي

يتجه مجلس المستشارين، لاعتماد الترجمة الفورية إلى الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته، على غرار المعمول به في مجلس النواب، حيث ذكر بلاغ لمكتب مجلس المستشارين، أن هذا الأخير وقف على تقدم أشغال اللجنة التقنية المكلفة بهذا الموضوع.

وجاء في البلاغ ذاته، أن “مكتب المجلس أخذ علما بتقدم أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتحيين مخطط عمل المجلس حول كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته، وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

في سياق آخر، نوه مكتب المجلس بالانخراط الجاد والمسؤول لمختلف الفرق والمجموعات البرلمانية في ورش مراجعة النظام الداخلي، مشيرا إلى أن اللجنة المحدثة لهذا الغرض تلتئم على نحو منتظم لتدارس التعديلات المقدمة من لدن الفرق والمجموعات،والتي بلغت ما مجموعه 395 تعديلا.

مجلس النواب يعتمد رسميا الترجمة الفورية للأمازيغية في الجلسات العامة

وعبر أعضاء المكتب، عن بالغ اعتزازهم بوتيرة اشتغال اللجان الدائمة التي تلتئم وفق جدول أعمال مكثف منذ افتتاح الدورة، مكنها من إحراز تقدم كبير في دراسة عدد من النصوص التشريعية المعروضة على أنظارها.

وبحسب البلاغ ذاته، فقد نوه المكتب بأهمية المبادرات التي أطلقها المجلس عبر إحداث مجموعتي عمل موضوعاتيتين تعكفان، منذ استكمال هياكلهما يوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري، على تدارس قضايا على قدر كبير من الأهمية والراهنية على غرار “الأمن الغذائي” و”الأمن الصحي”.

هذا إلى جانب اللجنة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتحضير أشغال الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، والتي قطعت، بحسب المصدر ذاته، أشواطا كبيرة في مهامها توجت خلال الأسبوع المنصرم بالشروع في عقد جلسات استماع إلى الوزراء.

وذكر المصدر ذاته، أن المكتب وافق على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا، والتي ستخصص لمساءلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

وعلى مستوى التشريع، قرر مكتب المجلس إحالة مقترحي قانونين تقدم بهما أعضاء عن المجلس إلى الفرق والمجموعات والحكومة،قبل إحالتهما إلى اللجنة المختصة بعد انصرام الأجل القانوني المنصوص عليه ضمن أحكام النظام الداخلي للمجلس.