الداخلية تمهل مستغلي أكثر من “مأذونية طاكسي” سنة واحدة لتسوية وضعيتهم

أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة لضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، لإضفاء مزيد من المهنية على هذا القطاع، وذلك بعد مجموعة من اللقاءات التشاورية على المستويين المركزي والمحلي مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستعملي سيارات الأجرة.

وأشارت الدورية إلى أنه تم تحديد عدد من الإجراءات المرتبطة بتنظيم وضبط شروط الاستغلال المهني لسيارات الأجرة، منها تحديد عدد الرخص المستعملة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.

وحصرت الدورية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، إبرام عقد تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.

وشددت دورية وزير الداخلية، على عدم تجديد عقد الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية.

وأقرت وزارة الداخلية إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة مع المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.

وأكدت على ضرورة مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي وإلغاء رخصة الثقة الغير مستعملة ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني.

ومن الإجراءات الجديدة، كذلك، ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة أجرة وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية لمعبر عنها وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها.

وأشارت الدورية، إلى أنه “من أجل مواكبة اعتماد هذه الإجراءات فقد تم تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة في شقه المتعلق بقرارات المصادقة على تفويض الاستغلال لتمكين مصالح العمالات والأقاليم من التأكد من الشروط المذكورة أعلاه (عدم استغلال رخص أخرى التوفر على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني مزاولة، مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة داخل تراب العمالة أو الإقليم) قبل استصدر القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة من خلال النظام المعلوماتي المذكور والتوقيع عليها”.

وطالب وزير الداخلية، الولاة والعمال بـ”السهر على حسن تطبيق مضامين هذه الدورية واتخاذ القرارات العاملية والتدابير اللازمة من أجل ذلك في أقرب الآجال وإخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية في غضون شهر من التوصل بهذه الدورية بما تم القيام ه بهذا الخصوص وكذا باقتراحاتكم بخصوص تفعيل الإجراءات المذكورة”.