العدوي: أولوية المحاكم المالية تقييم مدى إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الكبرى

أكدت، زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية ترتكز على المجالات ذات الأولوية، لاسيما ما يتعلق بتقييم مدى إنجاز البرامج الكبرى والمشاريع العمومية وتنزيلها على المستوى الترابي.

وأوضحت العدوي، في أول مثول لها أمام البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس برسم سنتي 2019 و2020، أن المحاكم المالية تتوخى، في إطار برمجة أعمالها الرقابية الاستجابة لانشغالات وانتظارات الأطراف المعنية والفاعلين الاقتصاديين والرأي العام والمواطنين، من خلال الاعتماد على تحليل المخاطر وعلى منهاج يضمن استقلالية وموضعية وحياد المحاكم المالية.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سيعمل على غرار الهيئات العليا للرقابة الرائدة في هذا المجال، على إعداد تقارير حول مظاهر التحسن المسجلة في التدبير العمومي لكل قطاع، ومدى الاستجابة والتقدم في تفعيل هذه التوصيات.

وأبرزت أن المجلس يواكب أوراش إصلاح المالية العمومية وتنزيل مقاربة التدبير العمومي المبني على النتائج وتحسين مسطرة الإدلاء بالحسابات ومضمونها وتوفي المعلومات الموثوقة والمحينة للمحاكم المالية.

وحسب رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، فسيتم اعتماد مقاربة جديدة لبرمجة أعمال المحاكم المالية وتنويع التقارير حول الأعمال الصادرة عنها، ومدّ الجسور فيما بين مختلف الاختصاصات القضائية، وغيرها وإرساء سياسة عقابية ملاءمة وناجعة، مع سنّ أسلوب جديد في تتبع في تنفيذ مخرجات المحاكم المالية ونشر أعمالها والتواصل بشأنها.

واعتبرت العدوي أنه المحاكم المالية تولي أهمية بالغة لتتبع التوصيات الصادرة عنها حيث يتم تضمين نتائج هذا التتبع في التقرير السنوي، وذلك بهدف التنزيل الفعلي لمخرجات المحاكم المالية والرفع من آثارها على مستوى التدبير العمومي وعلى حياة المواطنين.

ولهذا الغرض، كشفت العدوي عن “منصة رقمية قصد تيسيير عملية التواصل مع مختلف الأطراف المعنية، مع اعتماد وتيرة تتبع تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التوصية ومدى أولويتها وكذا طابعها الاستعجالي”.

وأشارت إلى أنه سيشرع في العمل بهذه المنصة ابتداء من يونيو المقبل، بعد استكمال عملية توصل المجلس بالمعطيات المتعلقة بالمخاطبين المعينين من طرف القطاعات الوزارية المعنية، وبعد تمكينهم من استعمالها وثمنت العدوي إحداث وحدة تابعة لرئاسة الحكومة في أبريل المنصرم مهمتها تفعيل التوصيات ذات الصلة وذلك استجابة لدعوة المجلس الأعلى للحسابات.