برلمانيون يشكون عدم احترام وزارة بنموسى المدة القانونية للجواب على أسئلتهم

وجه برلمانيون من الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يشكون فيه عدم احترام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المدة القانونية للجواب على أسئلة النواب البرلمانين.

وكان الفريق الاشتراكي قد ساءل، منذ دجنبر 2021، الوزير شكيب بنموسى حول الإفراج عن النتائج التي مازالت محتجزة لدى قطاع التربية الوطنية، والتي تهم 23 منصبا لأساتذة التعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلا أن الوزارة لم ترد على أسئلة الفريق الاشتراكي.

وجاء في السؤال الكتابي الذي وقعه كل من النزهة اباكريم، وخدوج السلاسي، وعمر اعنان، أن العديد من أسئلة الفريق الاشتراكي الموجهة لوزارة بنموسى قد تجاوزت مدة العشرين يوما التي ينص عليها الفصل 100 من الدستور، وكذا مقتضيات النظام الداخلي، بدون أي جواب إلى حدود اليوم، الأمر الذي يخلق نوعا من عدم التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

في ذات السياق، دعت البرلمانية مريم وحساة وزير التربية الوطنية إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزاررته لتمكين الناجحين في مباراة نظمتها الوزارة سنة 2021 لتوظيف أساتذة للتعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (لتمكينهم) من مناصبهم، ضمانا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في حق الدكاترة المعنيين.

وقالت وحساة في سؤالها إن المعنيين قاموا باجتياز المقابلات الشفوية خلال شهر شتنبر 2021، وأعلن عن نتائجها إلى غاية 14 دجنبر 2021، دون الإعلان عن نتائج ثلاثة وعشرين (23) منصبا إلى حد الآن، وذلك رغم استيفائها لكل الشروط القانونية، وتوصل المصالح المركزية للوزارة المعنية بمحاضر اللجان العلمية على غرار باقي المناصب الأخرى.

وأضافت برلمانية التقدم والاشتراكية أنه “وفي سياق عدم تجاوب مصالحكم الوزارية مع الملتمسات والتظلمات والمطالبات المتكررة بهذا الخصوص، وبعد توصلكم، السيد الوزير، بتوصيات من مؤسسة وسيط المملكة في نفس القضية، سجلت فيه الموقف السلبي للوزارة بعدم الرد على ما تتوصل به من مراسلات، واعتبرت سكوت إدارتكم لما يزيد عن السنة بخصوص نتائج المباراة المذكورة، وعدم اتخاذكم أي قرار بشأنها، أمرا غير مقبول، لأن العديد من المعنيين بها في وضعية انتظار، وأن تحديد مسارهم قد يكون مرتبطا بما ستسفر عنه”.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المتضررين قد باشروا اتصالات مع فرق ومجموعات برلمانية قصد تجديد المساءلة لوزارة بنموسى، عقب تصريح منسوب لهذا الأخير حول تقادم المناصب المعنية بعدم إعلان نتائجها.

وكانت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (دورة شتنبر 2021) قد أشارت إلى أنها أخذت علما بإثارة الوزير شكيب بنموسى لتقادم المناصب التي لم تنشر الوزارة نتائجها، دون اعتبار لكون مسؤولي الوزارة نفسها هم المتسببون في احتجاز النتائج.

ووصفت التنسيقية في بيان لها تصريح الوزير بـ”السريع”، والمعد مسبقا في دائرة معلومة، معتبرة إياه مشمولا بالتقادم في ذاته، كونه لا يخرج عن نطاق “السماء فوقنا”، وإن كان الجديد فيه هو توريط الوزير شخصيا في معمعة، متقادمة هي الأخرى، ما فتئت تسوق لإمكانية استخراج الزبدة من مخض الماء، وتكرر نفس الأساليب التضليلية الهزيلة، وفق تعبير البيان.

واعتبر الدكاترة المتضررون تصريحات بنموسى محاولة أخرى لتثبيت حالة الإعدام في مسارهم المهني، دون احترامٍ لأدنى المقتضيات القانونية والتنظيمية، وبشكل يسائل جدية الوزير في البصم على مرحلة جديدة داخل وزارة أنهكها الريع على حساب الأهداف النبيلة للتربية وضدا على قيم “الوطنية”، ناهيك عن هضم حقوق فئات عريضة من الشغيلة التعليمية، يضيف البيان.

وحذر البيان الوزير بأخذ الحيطة والحذر من بقايا وعناصر التدبير السابق، والانتباه للمطبات التي يطبخها رجع الصدى، داخل أروقة الوزارة وردهاتها، خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدا على أن الانطباعات الأولية بخصوص إرادة التغيير التي يحملها الوزير، لا يمكن أن تحقق نتائجها الإيجابية في ظل تكريس الأمر الواقع الذي تسبب فيه مسؤولو القطاع، لاسيما ما يتعلق بفضيحة احتجاز النتائج خارج كل مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وشدد المصدر ذاته على تدخل الوزير بنموسى لتصحيح مسار الملف المفتعل، بالمبادرة إلى تمكين الناجحين من مناصبهم المستحقة، في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، انسجاما مع الشعارات التي جعلتها الوزارة مرجعا لها، على حد تعبير البيان.

وذكرت التنسيقية ضمن بيانها بعزيمة أعضائها واستعدادهم للتصدي لأي محاولة التفاف على المناصب “المقرصنة”، وتحذر من التورط في مأزق جديد، يصبح معه الدكاترة المتضررون في حل من أمرهم لرفع كل التحفظات التي أطرت جدية ونوعية نضالاتهم، وتحليهم بالمسؤولية العالية في التعاطي مع تهرب مسيري الوزارة لأزيد من سنة  لتقديم جواب موعود، سرعان ما انقلب لعذر أقبح من زلة! وفي ظل تجاهل عشرات المطالبات النقابية والمساءلات البرلمانية والتدخلات المباشرة لدى مختلف مسؤولي القطاع، بما يجعل مسؤوليتهم الكاملة ثابتة.

وبخصوص التصدي لما وصفها الدكاترة بـ”الانتهاكات الصارخة” لحقوق الدكاترة المعنيين، قالت التنسيقية إن  أعضاءها تباحثوا تفعيل المتابعة القضائية في حق من “تلاعبوا” بالمناصب من خلال التضليل وتجاوز السلطة. معلنة تأجيلها الحسم في مجموعة من الخيارات المتاحة، بما فيها رفع التحفظ على التواصل الذي بادرت به هيئات ومنابر دولية، إلى حين التأكد من توجه الوزارة، ضمن فرصة أخيرة لاختبار حسن نية مسؤوليها في الطي الإيجابي للملف، لاسيما في ظل صدور أحكام منصفة للدكاترة المتضررين، من شأنها أن تتيح أرضية قانونية لتجاوز هذه القضية المفتعلة، بحسب لغة البيان.