الأغلبية الحكومية وغلاء الأسعار

يشكل ثالوث أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال والأصالة والمعاصرة الأغلبية الحكومية الحالية، أغلبية ليست كسابقاتها لا لشيء الا لأنها تتمتع بقوة عددية تمكنها من لعب أدوار حقيقة في مواصلة بناء مغرب النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية، وخاصة عب بوابة التشريع الذي يمكن من بناء ترسانة قانونية قادرة على التأقلم مع الظروف العادية والاستثنائية، هذه الاخيرة التي نجحت المملكة في تدبيرها إبان جائحة كورونا التي عرفت وفرة في المواد وخاصة الاستهلاكية منها مامرجعه إلى حضور مبدأ السلطة العامة وكذا التنسيق البين قطاعي بين جميع المتدخلين المجاليين الذي أكدوا انخراطا منقطع النظير سواء على مستوى المحيط الجغرافي الداخلي أو الخارجي ، نجاح سماه الكثير بدولة الاستثناء، غير أنه في الآونة الاخيرة وارتباطا بالحرب الروسية الاوكرانية وكذا التقلبات السعرية الدولية وخاصة فيما يرتبط بالمواد الطاقية، أصبح المغاربة يحسون بوقع ارتفاع الاسعار ومن ثمة ثقله على معيشهم اليومي وخاصة الفئات المتوسطة، الفقيرة والهشة التي تضررت كثيرا من هذا الوضع الغير متوقع، وهو امر أكدته تقارير المندوبية السامية للتخطيط وكذا قرارات بنك المغرب القاضية برفع سعر الفائدة وغيرها من الإجراءات المواكبة لمواجهة خطر التضخم، كل الإجراءات تؤكد على أن واقع الحال تعترضه جملة من الاشكالات والتي نجد من بين ارتفاع اسعار المواد الأساسية.

يتكون الثالوث الاغلبية من ثلاث أمناء عامين : عزيز أخنوش رجل أعمال له خبرة ودراية كبيرة باقتصاد السوق، ونزار بركة الذي تدرج مسؤوليات وزير الشؤون العامة والحكومة، الاقتصاد والمالية ثم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ناهيك عن خبراته الواسعة باعتباره دكتورا في الاقتصاد، ناهيك عن عبد اللطيف وهبي المحامي المتمرس ووزير العدل الحالي والحقوقي، بروفايلات لا تخرج البتة عن جادة الاشكالية المطروحة والتي وان اجتمعت أفكارها ستؤدي حتما الى اتخاذ قرارات لحظية واخرى دائمة تتوخى التركيز على ميزان العرض والطلب وذلك في افق بلوغ السيادة الغذائية، مقترحات لا يمكن ان تخرج عن امكانية الرجوع الى الية المقاصة وخاصة في الجانب المرتبط بالمعيش اليومي للمواطن مع تحديد معايير استهداف الفئات المعنية وذلك في اتساق تام مع مشروع الدولة الاجتماعية، هذا بالاضافة الى امكانية احداث بنوك طعام جهوية على مستوى الجهات الاثنتي عشر وخاصة مع ما تتوفر عليه الجهات من موارد ذاتية يمكنها أن تساهم وفي اطار برامج التنمية الجهوية في التخفيف من وطأة هذه الازمة، هذا علاوة على ضرورة التفكير في مشروع قانون مالية تعديلي كفيل باعادة تدوير جملة من النفقات على القطاعات الاجتماعية والاستثمارية في اطاريها الداخلي والخارجي هذه الاخيرة التي تتطلب من الثالوث ضرورة اعتماد تحفيزات ضريبية مرحلية من شأنها الرفع من منسوب الرأسمال الاستثماري بالمغرب، هذا دون ان نغفل مسألة التصدير والمضاربة واللتين تتطلبان من المؤسستين التنظيمية والتشريعية ضرورة التفاعل معها في اطار من البراكماتية الكفيلة بخلق توازن السوق.

إنها آليات عملية يرى الكاتب بأنها ليست بالمستحيلة في ظل الوضع الراهن، ناهيك على أن مسألة تنزيلها على أرض الواقع ستمكن من أحكام القبضة على سلبيات المرحلة ومن مواصلة سياسات عمومية موازية قادرة على الرفع من منسوب فعالية ونجاعة الأداء السياسي والمؤسساتي المبني على مبدأي الاستمرارية والمساواة الدستوريين.