الأغلبية تشيد بسياسة وجهود الحكومة في دعم القدرة الشرائية ومواجهة تقلبات الأسواق

أشادت رئاسة الأغلبية الحكومية بسياسة الحكومة في دعم القدرة الشرائية ومواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية، وثمنت جهودها فيما يتعلق بإطلاق العديد من الاوراش الإصلاحية الكبرى التي تتوخى تثبيت نموذج الدولة الاجتماعية.

وعبرت الأغلبية، في بلاغ عقب اجتماع مكوناتها أمس الخميس، تعبر جميع مكونات الأغلبية البرلمانية عن تقديرها الكبير للمجهودات المقدرة التي تبذلها الحكومة فيما يتعلق بإطلاق العديد من الاوراش الإصلاحية الكبرى التي تتوخى تثبيت نموذج الدولة الاجتماعية.

وثمن المصدر ذاته مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها، و”التي مكنت من تحقيق حصيلة مرحلية مهمة في القطاعات ذات الأولية، وهو ما مكن الحكومة من السير قدما في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية كخيار استراتيجي، وتعبيد مسارات التنمية وطنيا ومحليا، والمساهمة بفعالية في بناء مغرب التقدم والكرامة”، كما يريده الملك.

كما أشاد البلاغ بسياسة الحكومة في مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية، وبخيار العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تبنته من خلال سياستها العمومية، حيث استطاعت “تعبئة 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وقالت الأغلبية إنها تدرك الأغلبية الحكومية جيدا تداعيات ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على القدرة الشرائية للكثير من المواطنات والمواطنين، مشيدة بتعامل الحكومة “الجدي” في مواجهتها.

وأكدت على الاستمرار في مواجهة هذه الظرفية الاقتصادية والبيئية الصعبة، “مع تحمل الحكومة لمسؤوليتها في مواجهة هذا الوضع الدولي والداخلي المتقلب، بواسطة قرارات وطنية تنسجم والوفاء بالمسؤولية السياسية والأخلاقية اتجاه مواطناتنا ومواطنينا، وستواصل مواجهة مختلف أوجه الاحتكار، والغش في الجودة والأسعار، وإطلاق مناخ جديد للمنافسة. كما تتطلع إلى إقرار حكامة جيدة لسلاسل الإنتاج والتصدير والتسويق بما يضمن الأولوية لمتطلبات السوق الداخلية، وكذا الاستجابة للطلب الخارجي”.

ونوه البلاغ بالإصلاحات الجبائية التي تباشرها الحكومة “بهدف تحقيق العدالة الضريبة، وتقوية روح المقاولة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، حيث تم رفع نسبة الضريبة إلى 40 % بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، و إلى 35 % بالنسبة للشركات الكبرى، في حين يتم التخفيض التدريجي لتوحيد معدل الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصل إلى 20%. بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي بالنسبة لفئات مهمة من الاجراء والمتقاعدين”.

كما أشاد المصدر باستكمال المنظومة القانونية المتعلق بالاستثمار و”التي توفر إطارا تحفيزيا قادرا على خلق الثروة وفرص الشغل في جميع جهات المملكة، مما سيساهم في تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي، إلى جانب البرامج التعاقدية بين الدولة والجهات والتي ستعمل على إطلاق دينامية تنموية جهوية واعدة”.