البرلمان يتجه للحسم في قانون هيئة الصيادلة بعد 4 سنوات من التأخير

شرعت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء، في البت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون رقم 18.98 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بعدما تأجل الحسم فيه لأكثر من 3 سنوات.

مشروع القانون المذكور صادق عليه مجلس الحكومة في 7 نونبر 2019، وأحيل على مجلس النواب يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، لتتم إحالته بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الخميس 09 يناير 2020.

وبحسب المعارضة، فقد سجل هذا المشروع تعثرا مبالغا فيه، خصوصا وأن التعديلات وضعت بشأنه منذ 27 يناير 2023.

في هذا الإطار، اتهمت كونفدرالية صيادلة المغرب، فرق الأغلبية بتأجيل المناقشة والتصويت على مشروع القانون، رغم كل التأجيلات السابقة والتي تكاد تحقق رقما قياسيا في التأجيل، وفق تعبير بلاغ للكونفدرالية.

وقالت كونفدرالية صيادة المغرب، إن “هذا الخبر إذا تأكد فسيكون أكبر عبث وفضيحة بالمؤسسة التشريعية، وهو ما سيجعلنا نتساءل عن طبيعة هذه اللوبيات التي تمارس كل هذه الضغوطات على الحكومة، لتكريس وضع غير طبيعي لمهنة الصيادلة في المغرب”.

وأكدت أنه خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية “سيتضح بالملموس من يريد استقرار وتطوير قطاع الصيادلة ممن يعمل لصالح اللوبيات، ولاسيما أن الصيادلة بمختلف أطيافهم، قد شاركوا في يومين دراسيين بالبرلمان”.