تقرير رسمي يوصي بالسماح للأبناك بدخول سوق التأمين وتحجيم صلاحيات المنظمات المهنية

رصد الرأي الذي أصدره مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة فـي سوق التأمين بالمغرب، جملة من الإختلالات من بينها تدخل المنظمات المهنية، وعلى رأسها الجامعة المغربية للتأمين، في مسار اتخاذ القرارات من خلال مشاركتها في اللجان الاستشارية لهيئة التقنين، وهو ما يعكس إشكالا بخصوص تضـارب المصالـح المحتمـل، بحيث إن الهدف الأول لهذه المنظمات هو الدفاع عن مصالح أعضائها من مقاولات التأمين وإعادة التأمين.

وأضاف مجلس المنافسة، في رأيه، أنه بالرغم من الطابـع الاستشــاري الــذي يســم دور هــذه اللجــان، مثـل اللجنــة التأديبية، غير أنه يمكــن للتمثيلية التـي تحظـى بهـا المنظمـات المهنيـة داخلهـا التأثيـر علـى قـرارات الهيئات التقريريـة لصالح أعضائها علـى حسـاب مصالح المسـتهلكين.

وأكد المجلس أن الجامعة المغربية للتأمين تتمتع بصلاحيات تندرج ضمن التقنين القطاعي، بحيث تتولــى هذه الجامعــة بعــض المهــام التــي قــد تنعكــس على السـير التنافســي لســوق التأمين، لاســيما إسـناد مهمـة توزيـع الأرقـام الترتيبيـة لشـهادات التأمين علـى العربـات ذات محـرك علـى مقـاولات التأمـن وإعـادة التأمين، المفوضــة للجامعــة مــن لــدن وزارة الاقتصــاد والماليــة.

وزاد المجلس أن هذه الجامعــة، المفوضــة لهــا هــذه المهمــة، تضــم مقـاولات تأمين وإعـادة تأمين متنافسـة، ممـا يمكـن أن يترتـب عـن ذلـك اختـلالات تنافسـية فــي سـوق التأمين راجعـة علـى سـبيل المثـال إلـى ممارسـات مـن شـأنها عرقلـة السـير العـادي لسـوق حـرة.

وأشار إلى أن إحـدى مقـاولات التأمين وإعـادة التأمين، قـد أثـارت هـذا الخطـر التنافسـي فــي إطـار جلسـات الاسـتماع المنظمـة، حيـث تم رفـض عـدة طلبـات شـهادات موجهـة مـن قبـل هاتـه المقاولـة للجامعـة المذكـورة.

فضـلا عـن ذلـك، يورد المجلس في رأيه، أن هـذه المهـام تنـدرج ضمـن تقنـن سـوق التأمين، وبالتالي يتعين إسـنادها لهيئة التقنين وليـس لـوزارة الاقتصـاد والماليـة، التـي يجـب حصـر مهمتهـا فــي تحديـد السياسـات والاسـتراتيجيات العموميـة المتعلقـة بالقطـاع.

وشدد على أن نفس الأمــر ينطبــق علــى إســناد تدبيــر قاعــدة المعطيــات المتعلقــة بمعامــل التخفيض/الزيــادة (المكافــأة والزجــر) للجامعـة، والتـي يجـب أن تنـدرج ضمـن المهـام المنوطـة بهيئة التقنين.

في شق أخر، أوصى المجلس بفتح تدريجي للتأمين على غير الحياة فـي وجه القطاع البنكي، مع العمل على الترخيص للبنوك ببيع منتجات التأمين وإسناد تدبير ملفات الحوادث للوسطاء، مع إخضاع نقاط البيع البنكية لنفس الشروط المطبقة على وسطاء التأمين.

ذلك، إلى جانب إرسـاء آليـات للمراقبـة تتيـح صـون حـق المسـتهلك فــي اختيـار المؤمـن الـذي يريـده، وتفـادي البيـوع المقيـدة فــي سـياق بيـع منتجـات التأمين المقرونـة بالمنتجـات البنكيـة، مع اشتراط إعداد فضاء خاص ببيع منتجات التأمين على البنوك.