هذه تفاصيل تكاليف ومصادر تمويل المغرب للتنظيم المشترك لمونديال 2030

بعد الخبر الذي زفه الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي بخصوص نيل المغرب لشرف تنظيم مونديال 2030 بشكل مشترك مع كل من اسبانيا والبرتغال، بدأت فرضيات الأثر المتوقع وتكاليف هذا التنظيم على المغرب تطرح. فما هي التكاليف المحتملة لهذا التنظيم المشترك؟

تشير دراسة أنجزتها مؤسسة “صوجي كابيتال جستيون”، إلى أن التكلفة الإجمالية للتنظيم المشترك لمونديال 2030 ستتراوح ما بين 15 و20 مليار دولار، وهي تكلفة تقارب التكلفة المتوقعة لتنظيم مونديال 2026 الذي تنظمه ثلاث دول ( أمريكا وكندا والمكسيك). هذا في الوقت الذي بلغت فيه كلفة تنظيم مونديال 2022 بقطر 220 مليار درهم.

وقدرت الدراسة التكلفة بالنسبة للمغرب فيما بين 5 و6 مليار دولار (ما بين 50 و 60 مليار درهم) حيث يتوقع أن يحتضن المغرب 30 مباراة بستة مدن وهي الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير ومراكش وفاس.

 52 مليار وأربعة محاور

فصلت الدراسة في الجوانب التي ستهمها التكاليف المحتملة والمقدرة في 52 مليار درهم، وتهم هذه الجوانب بناء وتجديد الملاعب، والبنية التحتية للمواصلات والنقل، ومراكز التدريب، والجانب التنظيمي.

ويتعلق الجانب الأول بتكلفة بناء وتجديد الملاعب، ستصل إلى 17 مليار درهم، موزعة بين 12 مليار درهم لبناء الملاعب و5 ملايير درهم لتجديد ملاعب أخرى. وهكذا سيكلف بناء الملعب الكبير للدار البيضاء 6 ملايير درهم. فيما سيكلف بناء الملعب النموذجي بالرباط 3 ملايير درهم ومثلها لبناء الملعب النموذجي لمراكش. وسيكلف تجديد ملاعب كل من مراكش والرباط وطنجة وأكادير وفاس، مليار درهم لكل ملعب، أي 5 ملايير درهم في المجموع.

أما الجانب الثاني الذي يخص البينة التحتية للمواصلات والنقل فستكلف الاستثمارات الإضافية المتوقعة ما يناهز 17 مليار درهم، حيث ستهم تطوير شبكة النقل والمواصلات الداخلية للمدن المستضيفة للمباريات ( حافلات وطرق…). إضافة إلى تطوير خط السكك الحديدية بين الدار البيضاء و مراكش.

الجانب الثالث يتعلق بمراكز التدريب بحيث تشير التوقعات، التي بنيت عليها الدراسة، إلى أن تصل تكلفتها إلى 8 ملايير درهم، سواء تعلق الأمر بالتجديد أو البناء، إذ سيتم تجديد 61 من مراكز التدريب الموجودة مسبقا، وبناء نصف المراكز الجديدة المقترحة.

أما الجانب الرابع فيتعلق بالجانب التنظيمي بشكل عام والذي سيكلف نحو 10 ملايير درهم، علما أن تكلفة الجانب التنظيمي إجماليا ( ثلاث دول) تصل إلى 3 ملايير دولار، حصة المغرب منها مليار دولار ( حوالي 10 ملايير درهم).

مصادر التمويل

وقفت الدراسة أيضا عن مصادر التمويل الممكنة والمتاحة، وهكذا أوردت ثلاث مصادر منها الميزانية العامة للدولة التي ستتحمل الميزانية تكاليف بناء وتجديد الملاعب ومراكز التدريب ما بين 2024 و 2030 وذلك بما يناهز 25 مليار درهم.

والمصدر الثاني للتمويل الذي سيكون عن طريق المقاولات العمومية، التي ستمويل المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية وشبكة النقل والمواصلات سيكون من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية ذات التسيير المستقل وذلك عن طريق القروض البنكية أو اللجوء إلى سوق السندات الداخلي.  وتصل الكلفة على هذا المستوى إلى 17 مليار درهم.

والمصدر الثالث بحسب الدراسة، تتجلى في مصادر تمويل أخرى من مثل إمكانية اللجوء إلى القروض الخارجية الميسرة والمساعدات من بلدان أخرى من أجل تمويل تكاليف الجوانب التنظيمية، بهدف تغطية تمويل بـ 10 ملايير درهم.

أثر  التحملات

سيكون لهذه التكاليف أثر على الميزانية العامة للدولة والحسابات الجارية، بحيث يمكن أن يتم تمويل هذه التكاليف دون ضغوط تصاعدية على أسعار الفائدة على مدى الفترة 2024-2030. وعلى مستوى الحسابات الجارية، فستأثر بالنظر إلى النفقات التي سترتفع بحلول عام 2030 تماشيا مع الزيادة في واردات المنتجات مع استحضار اتجاهات التضخم والأسعار، والتي تقدر نفقاتها بحوالي 25 مليار درهم، أو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق توقعات “صوجي كابيتال جيستيون”.  في المقابل سيستفيد القطاع البنكي من هذه الدينامية وذلك من خلال التمويلات التي سيقدمها لتغطية تكاليف مشاريع التشييد والبنيات التحتية وما يترتب عنها من عائدات.