ملف “دانييل”.. تفاصيل اختلاس نصف مليار من حساب جمعية موظفي جماعة تطوان

كشفت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، عن تفاصيل الاختلاسات التي تعرض لها حسابها لدى بنك “الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان، عقب تفجر فضيحة الاختلاسات المالية لمدير البنك، دانييل زيوزيو، والذي يشغل منصب نائب رئيس جماعة تطوان.

وأول أمس السبت، قررت قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع نائب رئيس جماعة تطوان، دانييل زيوزيو، سجن “تامسنا” بمدينة تمارة، في قضية اختلاس أموال عمومية، بعد تقديمه على أنظار الوكيل العام للملك بذات المحكمة.

وبحسب مصادر أمنية، فإن زيوزيو، بصفته مديرا جهويا للبنك المذكور، قام رفقة موظف آخر، باختلاس ملايين الدراهم من ودائع زبائن البنك، ضمنهم شركات كبرى ومنعشين عقاريين ورجال أعمال، عبر تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى.

وفي هذا الصدد، أوضح المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، أن اختلاس الحسابات المفتوحة لدى بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، مست اختلاس مبلغ 5.216.961,42 درهم (أزيد من نصف مليار سنتيم) المودع في الحساب البنكي للجمعية.

وقالت الجمعية في بلاغ توضيحي لها، إن هذا المبلغ كان مخصصا لإنجاز السكن الاجتماعي لفائدة موظفي الجماعة، حيث مُنح لهذا الغرض من طرف رئيس جماعة تطوان الأسبق، راشيد الطالبي العلمي، لحاسب الجمعية بوكالة القرض العقاري والسياحي، سنة 2009، قبل أن يتم تحويله من طرف رئيس الجمعية الأسبق إلى الاتحاد المغربي للأبناك، سنة 2016.

وبحسب البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإنه لم يتم العثور في الأرشيف على عقود الاتفاقيات المتعلقة بـ”وديعة لأجل” المبرمة بين الجمعية وبنك الاتحاد المغربي للأبناك، والتي تبين بوضوح مبلغ الوديحة لأجل ونسبة الفوائد المستحقة عليها، والمدة الزمنية المخصصة لذلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الرئيسة السابقة قامت بتقديم طلب إجراء وديعة لأجل في الفتقرة ما بين 5 فبراير 2021 و5 فبراير 2022، دون العثور كذلك على عقد “وديعة لأجل” الذي يسلم من قبل الوكالة البنكية، ويتضمن المبلغ المجمد ونسبة لفوائد البنكية المستحقة، والمدة الزمنية المخصصة لذلك.

وأضاف أنه “أمام تعنت مدير الوكالة على تمكين المكتب المسير الحالي بالعقود والاتفاقيات والوثائق البنكية المتعلقة بعملية تجميد الوديعة لأجل محدد، ونظرا للغموض الذي لاحظناه بخصوص جميع التعاملات البنكية السالفة الذكر، والذي أثبته تقرير الافتحاص والتدقيق الداخلي للجمعية المنجز من قبل مكتب المحاسبة والخبرة المالية والتوصيات المدلى بها في تقرير الخبرة، فإن المكتب المسير الحالي قرر إيقاف عملية تجميد الوديعة لأجل المنتهية في 6 فبراير 2022″.

وبحسب البلاغ، فـ”أثناء زيارة رئيس الجمعية وأمين المال، صبيحة يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، لمقر الوكالة البنكية بعد حلول لجنة التفتيش التابعة للمقر المركزي بها، والاطلاع على نظامها المعلوماتي، تم تسجيل أن الوكالة البنكية لم تقم بتحيين المعطيات المتعلقة بالمكتب المسير الحالي والسابق للجمعية في نظامها المعلوماتي ونظير التوقيع على الشيكات، حيث ظلت تحتفظ باسم رئيس الجمعية وأمين المال الأسبقين باعتبارهما ممثلين قانونين للجمعية، حسب تصريح أعضاء لجنة التفتيش المركزية بالبنك، رغم انتهاء مدة ولايتها سنة 2018، ورغم وضع المكتب المسير الحالي لملفه القانوني لدى الوكالة البنكية بتاريخ 2022/02/22”.

وفي نفس اليوم، يضيف المصدر ذاته، “تم وضع طلب آني للجنة التفتيش من أجل الحصول على آخر كشف لرصيد الحساب البنكي للجمعية. وفي اليوم الموالي تم وضع شكاية حول عدم توصل المكتب المسير الحالي منذ تحمله المسؤولية بكشوفات الحساب البنكية الشهرية للجمعية، وكذا عدم توصل الجمعية أيضا بنسخ من عقود الودائع لأجل منذ سنة 2016 إلى 2022، ومد هذه اللجنة بنسخة من الملف القانوني للجمعية، بعد تصريحها أن الوكالة البنكية لا تتوفر عليه”.

وأفاد البالغ بأنه انطلاق من تحمل مسؤوليته المالية، وبعد مراجعته للوثائق والمستندات المتعلقة بذلك، قام المكتب المسير للجمعية بوضع طلب استفسار لمدير الوكالة البنكية، بتاريخ 7 فبراير 2022، حول مآل الشيكين المسجلين بمقتطف دفتر الشيكات برسم سنة 2017 من دون تسجيل المبالغ المالية بها، والجهات المستفيدة منها، كما قام المكتب المسير، بتاريخ 4 شتنبر 2023، بتوجيه رسالة في الموضوع نه نفسه لرئيس الجمعية الأسبق حول مال هذين الشيكين.

وفي هذا الصدد، كشفت الجمعية أنه رئيسها وأمين المال قاما، يوم الجمعة 24 ماي الجاري، بإجراء معاينة مجردة عن طريق المفوض القضائي، لكشف رصيد الحساب البنكي للجمعية، حيث تأكد وجود مبلغ 6.433,95 درهم في هذا الحساب، مع العلم أنه بتاريخ 10 يناير 2024، تم استخراج شهادة كشف الحساب البنكي للجمعية، تتضمن رصيدا بمبلغ 5.216.961,42 درهم، “بعد مماطلة وتهرب مدير الوكالة البنكية لمرات عديدة على استخراجها سابقا”.

وأمام هذه الوضعية الخطيرة، يقول البلاغ، قام المكتب المسير للجمعية، صباح نفس يوم الجمعة 24 ماي الجاري، بتنصيب محام لرفع شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، ضد الاتحاد المغربي للأبناك في شخص مديره العام، وضد دانييل زوزيو مدير الوكالة البنكية بتطوان، حول وجود اختلاس في الحساب البنكي للجمعية.

ووفق ذات المصدر، فقد تم الاتصال برئيس الجمعية وأمين المال من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية للاستماع إليهما في محاضر رسمية والإدلاء بكل الوثائق والمستندات والكشوفات المتعلقة بجميع المعاملات البنكية التي تهم هذا الحساب منذ فتحه إلى الآن.

وتعهد المكتب المسير للجمعية بالقيام بكل التدابير والإجراءات وسلك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن، لاسترجاع المبالغ المالية المختلسة في أقرب الآجال، والعمل على تصحيح كل الاختلالات المسجلة في هذا الحساب البنكي منذ أبريل 2016 إلى غاية شهر ماي 2024، من طرف المؤسسة البنكية المشتكى بها، لإنجاز المشروع السكني لموظفي الجماعة الذي طال انتظاره.

تفاصيل الملف

وكانت قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت إيداع نائب رئيس جماعة تطوان، دانييل زيوزيو، سجن “تامسنا” بمدينة تمارة، في قضية اختلاس أموال عمومية، بعد تقديمه صباح السبت المنصرم على أنظار الوكيل العام للملك بذات المحكمة.

ووفق مصادر الجريدة، فقد تمت إحالة ملف دانييل من تطوان إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط، بعد الاشتباه في تورطه في اختلاسه مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 5 ملايير سنتيم، تم سحبها عبر دفعات من أرصدة زبنائه في الوكالة البنكية.

وحددت قاضية التحقيق، الأسبوع المقبل لبداية جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهم، إلى جانب موظف آخر يشتغل في ذات الوكالة، حيث توبع المتهمان بتهم تتعلق بـ”تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس”.

وكانت النيابة العامة بتطوان قد قررت، اليوم السبت، إحالة نائب رئيس جماعة تطوان، دانييل زيوزيو، على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ملف اختلاسات مالية كبيرة بوكالة بنكية تابعة للإتحاد المغربي للأبناك بتطوان، وشبهة اختلاس أموال عمومية.

وحسب مصادر “العمق”، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية، تركزت على الاختلاسات التي قام بها مدير بنك للإتحاد المغربي للأبناك بتطوان، والتي وصلت إلى 6 ملايير حسب التقديرات.

وكشفت مصادر موثوقة لجريدة “العمق”، أن من بين ضحايا مدير البنك، مؤسسة رسمية في تطوان، وهيئة مهنية، إلى جانب شركات ورجال أعمال ومواطنين عاديين، اختفت أموالهم دون علمهم.

ووفق مصادر الجريدة، فإن مدير البنك اختلس مبالغ مالية كبيرة تقدر بالملايين من حساب مؤسسة المحطة الطرقية لتطوان، والتي يرأس شركة التنمية الخاصة بها رئيس جماعة تطوان.

نفس الأمر مع الحساب البنكي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، الذي اختفت منه مبالغ مالية كبيرة، إلى جانب حساب شركة يرأسها عضو باللجنة المسيرة لفريق المغرب التطواني، وهي اللجنة التي يتواجد فيها أيضا المتهم.

وإلى جانب ذلك، تعرض رجال أعمال ومواطنون عاديون لاختلاسات كبيرة من حساباتهم البنكية، دون أن يكون لهم أدنى علم بعمليات تحويل الأموال وصرف الشيكات التي تمت بأسمائهم.

وبحسب ما عاينته جريدة “العمق” من شارع محمد الخامس الشهير وسط تطوان، حي يتواجد مقر البنك، فإن زبناء البنك ظلوا يتوافدون عليه من أجل معرفة مصير أرصدتهم البنكية، فيما تشير التقديرات إلى أن مبالغ الاختلاسات تعد بملايير السنتيمات.

والأربعاء المنصرم، اعتقلت الشرطة القضائية نائب رئيس جماعة تطوان، دانييل.زيوزيو، إلى جانب موظف آخر بنفس البنك، في ملف تلاعب واختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات زبناء البنك.