هيئة حقوقية تستنجد بالملك للتدخل في قضية وفاة فتاة ضحية إجهاض سري

قال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنه يتابع باستياء واستغراب كبيرين ملف الراحلة “أ-أ” التي تسبب طبيبا في وفاتها نتيجة لقيامه بعملية الإجهاض المحظورة بعدما قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

وقالت الجمعية إن الراحلة خضعت لعملية جراحية محظورة دون علم العائلة وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها الطبيب إلى نقلها إلى مصحة خاصة ومن تم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة قبل أن تغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015.

وأضاف المصدر ذاته أنه فوجئ بعد سنوات من الانتظار بنقض حكم كان قد صدر ضد المتسبب الأساسي في مقتل الراحلة بست سنوات، وإعادة المحاكمة من جديد مع ما يشكله هدا التأخير في حسم الملف من ألم للعائلة وللحقيقة ويكرس الإفلات من العقاب والتمييز بين المواطنين.

وبحسب بيان للجمعية توصلت جريدة العمق بنسخة منه، فإن نقض الحكم جاء بعد المراسلات التي قام بها المكتب التنفيذي للرابطة والأشكال الاحتجاجية من أجل عدم طي الملف، خصوصا بعد تصريحات عائلته بأن هناك جهات “عليا تحميه”، وأنه من المستحيل عقابه، ولو قام بأفعال تستوجب العقاب، وبعد الحكم الأول والثاني جنائيا على المتسبب الأساسي في مقتل الراحلة بست سنوات فقط بقي فيها خارج الاعتقال لحد الآن.

وقررت الجمعية مراسلة الملك محمد السادس من أجل التدخل وفق صلاحيته الدستورية لحماية حقوق أسرة الضحية في محاكمة المتسببين في مقتل ابنتهم وعدم إفلاتهم من العقاب. كما ستنظم ندوة صحفية بمقرها المركزي من أجل اطلاع الرأي العام الوطني والمحلي حول مجموعة من الإجراءات القانونية والاحتجاجية محليا ومركزيا وتطورات الملف ومجموعة من المعطيات التي وصفتها بـ”الصادمة والغريبة والخطيرة” في هذا الملف.