إعادة الإحصاء وتمديد الدعم الشهري.. نشطاء يقترحون “خطوات عملية” لإنقاذ منكوبي الزلزال

دعا نشطاء وفاعلون من أبناء المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الحوز وخمسة أقاليم أخرى، إلى إعادة عمليات إحصاء المتضررين، مسجلين إقصاء واسعًا في الحصول على الدعم طال عددًا من الأسر والعائلات.

وطالبوا أيضًا بتمديد مدة استفادة المتضررين من الدعم الشهري المنتظر توقفه في شتنبر القادم، بحكم أن عددًا كبيرًا من المتضررين لم يشرعوا في بناء منازلهم بعد.

وعبر نشطاء مدنيون خلال مشاركتهم في ندوة رقمية نظمها الائتلاف المدني من أجل الجبل، نهاية الأسبوع المنصرم، عن عمق استيائهم من استمرار معاناة الساكنة، مُؤكدين أن “أوضاع المتضررين مزريةٌ وتحتاجُ إلى بذل جهود عاجلة لمواكبة احتياجاتهم الأساسية”.

ومن التوصيات التي رفعها المشاركون في الندوة، تلك التي جاءت على لسان منسقة الائتلاف المدني من أجل الجبل بالحوز، نجية أيت محند، بضرورة مراقبة أسعار مواد البناء، نظرا للارتفاعات غير المقبولة التي بلغت الضعف في بعض المواد وزيادة ما بين 50 و100 درهم في مواد أخرى.

وقالت نجية، إنه في حالة لم يتم التدخل ومراقبة هذه الأسعار، والتعامل بصرامة مع الذين استغلوا الظرفية، فإن عملية البناء لا يمكن أن تتم بالشكل المطلوب.

ودعت المتحدثة القطاعات الوزارية المعنية بالإسراع في تسريع عملية البناء، معتبرة أنه “من غير المعقول أن نمضي حوالي سنة، وهناك العديد من الدواوير التي لا تعرف مصيرها فيما يتعلق بموضوع البناء، وهل ستتم في الدوار أو بعيدًا عنه”.

واسترسلت الناشطة المدنية أن استمرار الوضع على ما هو عليه، يعني وقوع حالات وفيات بسبب الإهمال، إما بالتساقطات الصخرية، أو عن طريق لسعات الحشرات السامة.

كما طالبت أيت محند بوضع خصوصية بعض الدواوير في الحسبان، فيما يتعلق بدعم إعادة البناء، ومراجعة التكلفة الحقيقية للبناء في كل دوار على حدة، مشيرة إلى أن هناك دواوير بعيدة عن المسالك الطرقية، وتمنح لها نفس المبالغ التي تمنح للدواوير القريبة من الطرقات أو مراكز بيع مواد البناء.

وأضافت نجية أن إعادة الإعمار لا تعني إعادة بناء المسكن فقط، بل تعني إعادة البنى التحتية والمرافق العامة، مردفة أن هناك من حصل على رخصة البناء، لكن البنية التحتية لم يتم إنجازها وتهيئتها بعد.

من جهتها، شددت لوبنة بازي، وهي ناشطة مدنية بإقليم تارودانت، على ضرورة إعادة إحصاء الساكنة المتضررة، لأن العملية السابقة “لم تحقق مبدأ الإنصاف”، على حد تعبيرها، مردفة أن هناك عدد من المتضررين لم يستفيدوا رغم حاجتهم وتوفر الشروط.

وزادت بازي التشديد على ضرورة وضع معايير موحدة وتنسيق محكم بين الجهات المكلفة في الحكومة من جهة، وبين السلطات المحلية والمجتمع المدني من جهة أخرى. وأيضا العمل على تفعيل آليات الضبط الإداري، وإرساء سياسات ومخططات عمومية وأنظمة عمرانية متصالحة مع خصوصية المناطق وتتماشى مع الثقافة العمرانية للمنطقة.

ونبهت المتحدثة الحكومة المغربية إلى إعادة النظر في المدة التي حددتها للدعم الشهري 2500 درهم، وتمديده ليتجاوز سنة، لأن عدد كبير من الساكنة ما زالت لم تشرع في بناء منازلها. مبرزة أن هذا الدعم هو الذي تؤدي به عدد من العائلات التي انتقلت للمدن واجبات الكراء.

من جهته، قال عبد الله أيت واكريم، وهو ناشط بإقليم ورزازات، إن أهم ما يمكن العمل عليه اليوم هو إخراج قانون الجبل الذي نادى به الائتلاف المدني من أجل الجبل، من أجل منح تمييز إيجابي للجبل قانونا، ومنه يتم وضع قوانين تعمير بسيطة تحقق التنمية والتسريع في بلوغ الأهداف المرجوة.

وأجمع المتدخلون على أن هناك عدد من الأسر المقصية من الدعم، سواء الشهري، أو الدعم المتعلق بالسكن بصنفيه الكلي والجزئي، وأن كل منطقة من مناطق الزلزال لها خصوصية ومشاكل خاصة بها، يستدعي هذا التفاوت المسجل على عدد من المستويات تدخلا خاصا.

وقال المتدخلون إن الأيام الأولى للزلزال كانت صادمة للجميع ولم يعرف أي أحد كيف يتعامل مع هذه الظرفية، لكن الآن مر حوالي سنة على الفاجعة، لذلك فإن المطلوب من الحكومة تدارس الوضعية وتسقيف عمليات تدخلها زمنيا، والأخذ بعين الاعتبار كل الخصوصيات.

كما سجل المشاركون في الندوة ضعف الترافع المحلي مقارنة مع الأيام الأولى بعد حدوث الزلزال، وأن العمل المدني في المناطق المتضررة، تم إسكاته بعدد من الطرق، متأسفين على هذا الوضع، ومسجلين الحاجة لاجتماعهم على كلمة واحدة من أجل تجاوز محنة المتضررين.