انتقادات لمجلس جهة الداخلة بسبب صفقة بـ300 مليون لجمعية تابعة للاستقلال

تشهد الساحة الجمعوية بالداخلة تحركا احتجاجيا واسعا من قبل مجموعة من الجمعيات والمنظمات التربوية، ضد ما اعتبرته “فسادا وتسييسا لقطاع التخييم بالجهة”.

وجاء هذا الاحتجاج على خلفية قرار المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب بتقوية شراكة مع جمعية “مسيسة” بحسب بيان الجمعيات المشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وذلك عبر تفويت اتفاقية شراكة بمبلغ 300 مليون سنتيم للجمعية التي تتكون من أعضاء حزب الاستقلال بالجهة.

ومن المقرر أن يصادق مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، على هذه الاتفاقية خلال جلسة دورة أكتوبر، المنعقدة يوم غد الاثنين.

وأكدت الجمعيات في بيانها الاحتجاجي، أن هذه الشراكة “مخالفة للقانون وتتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة، حيث تم إبرامها دون احترام ميثاق تدبير المرافق العمومية والمبادئ العامة للصفقات العمومية، خاصة المادة الأولى منه التي تنص على حرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوق المتنافسين”.

وعلى إثر ذلك، وجهت هذه الجمعيات رسائل احتجاجية إلى كل من وزير الداخلية ووالي الجهة والكاتب العام المكلف بشؤون الجهة، مطالبة بالتدخل لوقف هذه الاتفاقية، مؤكدة على أهمية احترام القانون والمساواة بين الجمعيات والمنظمات.

وشددت الجمعيات على أهمية البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته، “باعتباره برنامجا وطنيا يحظى برعاية سامية من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويساهم بشكل كبير في التنشئة الاجتماعية للشباب” وفق البيان ذاته.

وأشارت الجمعيات التربوية، إلى أن هذا البرنامج “كان يديره سابقا والي الجهة بتنسيق مع وزارة الشباب، ثم تم تكليف الجامعة الوطنية للتخييم بهذه المهمة بعد تأسيسها”.

وأعربت الجمعيات الموقعة على البيان، “عن تخوفها من تسييس قطاع التخييم واستغلال الأطفال والشباب لأغراض سياسية، وطالبت بأن يبقى تنظيم المخيمات الصيفية تحت إشراف والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية للتخييم”.

وقد وقع على هذا الاحتجاج عدد من الجمعيات والمنظمات التربوية بالداخلة، وجمعية الكشفية أشبال المغرب، وجمعية تيرس للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، ومنظمة الشروق الوطنية، والمنظمة المتحدة للكشاف والمرشدات فرع الداخلة، وجمعية الوفاء للتنمية ومنظمة الكشاف الوطني فرع الداخلة وادي الذهب وغيرها.