طالب الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الجهات المسؤولة باتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والقانونية بخصوص ملف ضابط شرطة قالت إنه موضوع شكايات العديد من المواطنين الذين يتهمونه بـ”الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفود”.
وقالت الجمعية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إنها توصلت بطلبات مؤازرة من طرف مجموعة من المواطنين من ساكنة آسفي بخصوص الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفود الذي يتعرضون له من طرف رجل أمن برتبة ضابط شرطة.
وأشارت الهيئة إلى أن لجنة من المديرية العامة للأمن الوطنية بالرباط حلت خلال الأسبوع الجاري بالمدينة للتحقيق في الموضوع، من خلال الاستماع لبعض الضحايا الذين تقدموا سابقا بشكايات، كما تم الاستماع لمجموعة من طالبي مؤازرة الجمعية، ممن صرحوا وحكوا داخل مقرها عن العديد من الوقائع والأحداث التي تعرضوا لها من طرف هذا المسؤول.
وذكرت الجمعية في بيانها نماذج من ضحايا الشرطي، من قبيل صاحب مقهى كان يتردد عليه هذا الضابط الذي طلب منه مرة مساعدته في إيجاد بعض المياومين لنقل أثاث منزله، وبعد انتهاء الخدمة رفض تمكينهم من أجرتهم وهو ما احتج عليه صاحب المقهى ليقرر الضابط فيما بعد حبك سيناريو وتوجيه تهم مفبركة له عرضته للمتابعة القضائية، بحسب تعبير البيان.
وذكر المصدر واقعة أخرى تتعلق بمواطن آخر كانت تربطه بالضابط شراكة تجارية في بيع السيارات المستعملة، في تناف واضح مع قانون الوظيفة العمومية، والذي تعرض بدوره لشكاية “كيدية” من طرف هذا الضابط بعد أن اتهمه بسرقة سيارته غير المؤمنة بعد وقوع حادث سير بغرض التنصل من مسؤوليته في عدم تأمين سيارة باسمه، بحسب ما ورد في البيان.
وأشار البيان ذاته إلى سيدة تعرض ابنها القاصر لسرقة موثقة بفيديو كاميرا مراقبة لهاتفه المحمول داخل ناد رياضي من طرف شخص تربطه علاقة معرفة بالضابط ليأخذ هذا الملف أيضا مجرى آخر من “التماطل والتحريف”، فضلا عن ملفات أخر، وفق تعبير الجمعية الحقوقية.
واعتبرت الهيئة ذاتها تصرفات هذا الضابط حالة معزولة يتحمل وحده المسؤولية عنها، منوهة في الوقت نفسه بالدور الوطني والفعال لكافة رجال الأمن محليا ووطنيا في خدمة المواطنين وعلى رأسهم الإدارة العامة للأمن الوطني بالعاصمة الرباط.
