أبدى الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار استياءه من الانتقادات الحادة التي وجهتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، وتحميلها مسؤولية التأخر في مشاريع التنقيب عن الغاز الطبيعي في المغرب.
وأشارت الوزيرة بنعلي، خلال عرضها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارتها يوم الثلاثاء الماضي، إلى تسجيل تأخير كبير في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي بسبب منح اختصاصات واسعة لمؤسسة سيادية، في إشارة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، مما أثر على مرونة التعامل مع القطاع الخاص.
وأشارت بنعلي إلى أن مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي محفوف بالمخاطر، مما يتطلب مرونة أكبر في التعامل لتشجيع الاستثمار، منتقدة في الوقت ذاته الضغط الذي يمارسه مكتب بنخضرة على شركات القطاع الخاص، كما قارنت بين المغرب وتركيا، حيث أوضحت أن تركيا نجحت في تطوير خمسة حقول للغاز الطبيعي ومدّت 20 ألف كيلومتر من أنابيب الغاز، بينما استطاع المغرب خلال 25 عاما بناء خط أنابيب بطول 120 كيلومتراً فقط. واختتمت الوزيرة حديثها بقولها: “واقيلا نرجع للتقديم ديالي”، في إشارة إلى رغبتها في التوقف عن توجيه المزيد من الانتقادات لبنخضرة.
في سياق متصل، خصص الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، حيزا مهما من مداخلته للدفاع عن بنخضرة، في مواجهة انتقادات بنعلي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة، حيث أكد أن المكتب الوطني للمعادن والهيدروكاربورات، راكم خبرة طويلة وكان له الفضل في تحديث قطاع التعدين والتنقيب على المعادن ومصادر الطاقة بالمغرب.
وأضاف فريق الأحرار، أن الدور الاستراتيجية الذي يقوم به هذا المكب في مجالات الدراسة والاستشكاف واستغلال وتنمية الهيدروكاربونات والمواد المنجمية والمعدنية واضح من خلال النتائج المحققة، مضيفا أن نجاح المكتب في هذه المهمة يبرزه تنامي الشراكات الدولية وجذب الشركات للتنقيب في المغرب وتطور مستوى حفر الآبار النفطية وآبار الغاز الصخري.
ومضى مؤكدا أن دور المكتب يتعاظم بشكل أكثر حساسية مع الجيل الجديد من الاكتشافات المتعلقة بالمعادن والحرجة والاستراتيجية، موضحا أنه بإمكانياته قام بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية تقييمية بكل من المقاطع البحرية الأطلسية طنجة وطرفاية والكويرة والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك بالمناطق البرية الرشيدية العيون وبوجدور والزاك.
وكنتيجة لهذه الأشغال والاستراتيجية المتبعة من طرف المكتب، أشار الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أنه تم استقطاب عدد مهم من الشركاء، وتم استثمار ما مجموعه 29.4 مليار درهم ما بين 2000 و2022 في مجال التنقيب عن الهيدروكاربونات 96 بالمائة ممولة من طرف الشركاء.
وأبرز قائلا: “بمعنى أننا في المسار الصحيح المتصل بتطوير البنية التحتية حسب الانتاج الوطني، وحسب إمكانياتنا الانتاجية الوطنية، وليس الأمر مسألة مقارنة مع وجود فوارق مع دول وسياقات أخرى لا تربطنا بها أي صلة”، في إشارة لمقارنة بنعلي بين المغرب وتركيا.
