أدانت الغرفة الجنائية الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بورزازات، يوم أمس الأربعاء، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، عبد الله حينتي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها من عشرة أشهر إلى 18 شهرا مع تحميله الأتعاب دون إجبار لعامل السن، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بتهمة “إهانة رجال القضاء” و”إصدار أقوال تمس باستقلال القضاء”.
ومثل المتهم أمام المحكمة في حالة اعتقال، واعترف خلال أطوار التحقيق والمحاكمة بأن التسجيل الصوتي المتداول يخصه، لكنه نفى أن تكون لديه نية للإساءة إلى القضاء، موضحا أن تصريحاته جاءت بهدف تخويف خصومه السياسيين.
ورافع محامي الدفاع عن براءة موكله، مشيرا إلى أن الملف يحمل طابعا سياسيا نتيجة دوره في المشهد السياسي المحلي، معتبرا أن خصومه استغلوا ذلك للإيقاع به. من جهتها، نفت النيابة العامة أي صبغة سياسية للملف، ملتمسة إدانة المتهم نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وتعود وقائع المتابعة إلى تداول شريط صوتي منسوب إلى المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه عما يعتبره علاقاته القوية مع شخصيات نافذة في سلك القضاء، ويقول إنه بفضل تلك العلاقات تمت تبرئته في ملف معروض على القضاء يتابع فيه من أجل خيانة الأمانة.
ويتضمن التسجيل الصوتي موضوع المتابعة تصريحات مسيئة لجهاز العدالة وسمعة وتمس بمصداقية الأحكام القضائية واستقلالية القضاء.
وشكلت هذه التصريحات موضوع بحث وتحقيق للمتهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت له بخصوص المنسوب إليه، حيث نفى الاتهامات المنسوبة إليه واعتبر ما صدر منه في الشريط مجرد ادعاءات يهدف من خلالها تخويف وترهيب خصومه السياسيين.
وبعد الانتهاء من الأبحاث قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إحالة المحضر المنجز في الموضوع من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات لاتخاذ الإجراء القانونية حيث أمر بمتابعة رئيس المجلس الجماعي لورزازات في حالة اعتقال من أجل تهمة إهانة رجال القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء.
