قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إن الحكومة بذلت مجهودا ماليا مقدرا ومهما في الحوار الاجتماعي يفوق 40 مليار درهم، بما فيه الزيادات في الأجور والحد الأدنى للأجور والتخفيض الضريبي.
وأضاف السطي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بلجنة المالية في مجلس المستشارين، اليوم الخميس، أنه رغم هذا المجهود لازال هناك نقص وخصاص وهناك احتياجات كثيرة ناهيك عن عدم استفادة القطاع الخاص الذي يشكل الأغلبية التمثيلية النقابية من الزيادة، متسائلا: “واش غابت البركة، أو ضعف التواصل”.
كما سجل المستشار البرلماني “عدم التزام الحكومة بالمأسسة لسنتين صحيح السنة الماضية تزامن مع زلزال الحوز لكن هذه السنة لا اعتقد وجود مبرر لعدم عقد الدورة”، وفق تعبيره، مبرزا أن “الحوار الاجتماعي ليس مسألة اعتمادات فقط رغم أهميتها لكن هناك تأخر في مشاريع مثل تشريع الشغل خصوصا المدونة ومنظومة الانتخابات وقانون النقابات”.
وأشار المتحدث أيضا إلى “عدم التزام الحكومة بإخراج بعض المؤسسات المتضمنة في اتفاق2022 منها: المرصد الوطني للحوار الاجتماعي، وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، وعدم نشر تقرير المناخ الاجتماعي”.
فيما يخص الحوار القطاعي، طالب السطي بتنفيذ منشور رئيس الحكومة، لأن “واقع الحال أن قطاعات لازالت متكاسلة في الحوار القطاعي منها قطاع الفلاحة والتشغيل وبعدد من المؤسسات العمومية، عكس قطاعات حققت مكتسبات مهمة كالتعليم والاقتصاد والمالية
