كشفت وزارة التجهيز والماء، عن تسبب التوحل في تدبير الموارد المائية بالسدود، مشيرة الوزارة إلى أن ظاهرة التوحل تعد من أبرز التحديات الرئيسية في تدبير الموارد المائية في المغرب، وهو نتيجة طبيعية لترسب الأوحال في الحقينات بسبب العوامل المناخية والأنشطة البشرية.
وأشارت الوزارة في جواب كتابي، إلى استمرار جهودها في معالجة ظاهرة توحل السدود، والأخذ بعين الاعتبار المشكل عبر تحديث سعة حقينة السدود، وتخصيص حجم يتيح استيعاب الأوحال خلال فترة استغلال تصل إلى 50 سنة.
وذكرت الوزارة، أن “مصالحها تقوم بمراقبة دائمة لتطور سعة السدود، من خلال دراسات سبر الأعماق لتقييم تراكم الأوحال في هذه السدود”، إضافة إلى اعتماد “التشجير وتهيئة الأحواض المنحدرة في عالية السدود، بإشراف الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر”.
وذكر وزير التجهيز والماء نزار بركة، في رد كتابي على سؤال طرحه النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، “بأن ظاهرة التوحل تُعتبر طبيعية وتختلف من منطقة إلى أخرى في المملكة حسب حجم التساقطات والعوامل المؤثرة مثل التعرية”.
وأشارت الوزارة، إلى أن أبرز أسباب التوحل، “ضعف الغطاء النباتي، بالإضافة إلى تكرار الظواهر المناخية القصوى من جفاف وفيضانات. كما أن الأنشطة البشرية في المجال النباتي والغابوي تسهم بشكل كبير في تسريع عمليات انجراف التربة.”
وشددت وزارة الماء، على “اتخاذ عدة تدابير وقائية تشمل التشجير وتهيئة الأحواض في المناطق المرتفعة بالقرب من السدود، تحت إشراف الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، حيث ثبت أن هذه الإجراءات تسهم في تقليص التوحل بنسبة تصل إلى 25%”.
واتخذت الوزارة، بحسب جواب الوزير، “تدابير أخرى مثل إنشاء عتبات لترسب الأوحال في الأحواض العليا للسدود الكبرى، بالإضافة إلى استخدام مفرغات القعر لإخراج الأوحال المتراكمة خاصة في فترات توفر المياه”.
وأبرزت الوزارة إلى أنها تلجأ أحيانا إلى “تدابير علاجية مثل تعلية السدود لزيادة حجم الحقينة إذا كانت الدراسات التقنية تسمح بذلك، كما حدث في سدود لالة تاكركوست، محمد الخامس، القنصرة، والمختار السوسي”.
كما يتم في بعض السدود، “تنفيذ عمليات جرف الأوحال في بعض السدود التي يصعب التخلي عنها، مثل سد مشرع حمادي وسد سيدي إدريس، ولكن هذه العمليات تظل مكلفة وتنفذ فقط بعد استنفاد الحلول الأخرى”.
