شهدت منطقة كلميمة بإقليم الراشيدية، مؤخرا، حادثا مأساويا أسفر عن مقتل ضابط عسكري برتبة نقيب في البحرية الملكية، بعد تعرضه لإطلاق نار من طرف عناصر الأمن الوطني على مستوى حاجز أمني.
وذكرت مصادر مطلعة أن الضحية كان قادما من الشمال برفقة رئيس جماعة سابق من منطقة أسول، في زيارة لعائلته. وأثناء مروره عبر الحاجز الأمني الذي أقيم بناء على معلومات توفرت حول عملية تهريب دولي محتملة للمخدرات، رفض النقيب الامتثال لتعليمات عناصر الأمن، وواصل سيره بسرعة محاولا اختراق الحاجز.
هذا التصرف دفع أحد عناصر الأمن إلى استخدام سلاحه الوظيفي، حيث أطلق رصاصة أصابت الضابط، مما أدى إلى انحراف سيارته ووفاته في مكان الحادث. كما تم توقيف مرافق الضحية الذي كان في حالة سكر متقدمة.
وأكدت المصادر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن السيارة لم تكن تحمل أي شحنات مخدرة، ولم يسجل أي ارتباط للضحية بعملية تهريب، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد كافة ملابسات الحادث ودوافع عدم امتثال الضحية للحاجز الأمني.
إلى ذلك، تم إيداع جثة الضحية بالمستشفى لإجراء التشريح الطبي، بينما تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التحقيقات لكشف تفاصيل الحادث.
تعليقات الزوار
معلوماتك غلط ويبدو انك فقط تقوم بنقل الخبر من جرائد اخرى ، اولا الحاجز كان للامن الوطني وليس الدرك ثانيا ليس هناك حالة سكر وثالثا كيف لك ان تشوه سمعة ضابط في الجيش بعد مماته، اثق الله
ليس عناصر الدرك من كانوا في الحاجز الأمني. المرجو التحقق من المعلومة قبل نشرها.
على جريدة العمق ان تنتظر التحقيقات للحديث عن هذا الحادث الماساوي. ما جاء في القصاصة أعلاه مجانب للصواب. اولاً، من أطلق الرصاص ليس الدرك الملكي. المعنيين ليسوا في حالة سكر و توقفا عند الحاجز و لم يكونا يحملان اية محرمات. و ستقول العدالة كلمتها لإنصاف النقيب الذي أفنى حياته في خدمة البحرية الملكية و الذي ترك خلفه خمسة أبناء، بعضهم في الابتدائ. انا لله و انا اليه راجعون و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.