“هيئات صحافية” تحتج أمام البرلمان رفضا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

دعت هيئات نقابية ومهنية ممثلة لقطاع الصحافة والنشر في المغرب، إلى وقفة احتجاجية مركزية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أمام مقر البرلمان بالرباط، تنديدا بما وصفته بـ”المخطط الحكومي الرامي إلى تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي ودون إشراك الهيئات المهنية”.

وأعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عن رفضها لما اعتبرته “انتهاكا صريحا لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، وتراجعا عن مكتسبات الصحافيين والناشرين التي تحققت بفضل نضالات أجيال من الإعلاميين”.

وأكدت هذه الهيئات أن مشروع القانون الجديد “يضرب فلسفة التنظيم الذاتي القائم على مبدإ الاستقلالية والديمقراطية والتمثيلية والتعددية”، وأنه يسعى إلى “تشكيل مشهد مهني على المقاس السياسي والمصلحي لحساب لوبيات محددة”، وكذا “تحويل تمثيلية الصحافيين والناشرين إلى تعيينات حكومية بدل الانتخاب الحر والمباشر”.

كما حذرت النقابات من أن هذا المشروع يكرس الإقصاء والهيمنة والاحتكار داخل قطاع الصحافة والنشر، ويتناقض مع أحكام الدستور ومع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وختمت الهيئات نداءها بالتأكيد على أن “المعركة من أجل استقلالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ليست فئوية، بل دفاع عن حرية التعبير وحق المجتمع في إعلام حر وتعددي”، داعية كل الصحافيين والناشرين وممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط المكثف في الوقفة الاحتجاجية.

بالمقابل طالبت بمشروع قانون “يقطع في مقتضياته مع صيغ التراجع عن الحقوق والمكتسبات التي راكمها الجسم الصحافي، وناضلت من أجلها الأجيال المتعاقبة من الإعلاميين الوطنيين والمواطنين”.

ودعت إلى انتخاب “مجلس وطني للصحافة يتشكل في إطار الالتزام بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات”، وكذا مجلس “يعزز استقلالية التنظيم الذاتي ويكرس تمثيلية ديمقراطية حقيقية ومتوازنة وذات مصداقية، تقوي دول المجلس الوطني للصحافة في الدفاع عن أخلاقيات المهنية وحقوق المهنيين، ويحصن الحق في حرية التعبير والصحافة”.

وشددت أيضا على ضرورة وقف ما وصفته بـ”كل أشكال التغول والتحكم والهيمنة والإقصاء، ووقف المسعى الحكومي الرامي لجعل تدبير قطاع الصحافة والنشر بيد لوبي تجاري مصالحي ريعي واحتكاري، وذلك ضدا على الإرادة الجماعية للهيئات النقابية والمهنية، ولمعظم الجسم المهني الوطني، وكذلك في تناقض صارخ وفاضح مع توصيات وملاحظات كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن مواقف المركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمدنية والاطارات الإعلامية”.