وسط غياب قرابة نصف أعضائه، صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله.
وحظي التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، ومعارضة 7 آخرين، فيما امتنع 9 مستشارا برلمانيا عن التصويت.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صادقت يوم الاثنين الماضي، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، ومعارضة برلمانيين اثنين، وامتناع مستشارة برلمانية واحدة عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 231 تعديلا، وافقت الحكومة على 63 تعديلا منها.وتوزعت هذه التعديلات، حسب التدابير، إلى 27 تعديلا جمركيا و177 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا.
وتقدمت الحكومة بتعديل واحد، وفرق ومجموعة الأغلبية بـ33 تعديلا، والفريق الحركي بـ29، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ55 تعديلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ40 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل بـ18 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ30 تعديلا، فيما تقدم المستشاران عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي ولبنى العلوي بـ25 تعديلا.
وقد وافقت الحكومة على التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب المتعلق بالمادة 4 الخاصة بتعريفة الرسوم الجمركية، والذي هم إلغاء تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ.
وفيما يخص حذف الرسوم الجمركية المطبقة على لائحة من المنتجات الصيدلية المضمنة في الفصل الثلاثين، أوضح السيد لقجع، تفاعلا مع تعديلات المستشارين، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة مراجعة هذه الرسوم من خلال لجنة تشتغل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بما لا يضر بالإنتاج الدوائي المحلي وكذلك بالصحة العامة.
كما وافقت الحكومة، تفاعلا مع مقترحات المستشارين البرلمانيين بخصوص إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025، وهو التعديل الذي صادقت عليه اللجنة بالإجماع.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة على التعديل الذي تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية، والمتعلق بفرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، مع التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة.
ووافقت الحكومة، أيضا، على تعديل تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويتعلق بإعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وذلك ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وملائمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب.
تعليقات الزوار
عادي جدا: عادي جدا لان النائب البرلماني عندنا لا يعتبر نفسه مسؤولا امام ناخبيه،فهو يعلم جيدا طريقة حصوله على مقعده،هذه الطريقة لا علاقة لها باي برنامج انتخابي على الاطلاق وخاصة بالنسبة لعضو مجلس المستشارين حيث عدد الاصوات المطلوبة للحصول على كرسي ريعي تكون معروفة..."ديموقراطيتنا"لا علاقة لها بالبرامج ولا تكترث بضرورة تقديم:"الحساب"الناخبين كما هو الحال في الديموقراطيات الحقيقة...كما أنه عندنا ينافي التمايز بين الأحزاب وذيولها النقابية على اساس المرجعيات التي نجدها عند الأحزاب والنقابات بالديموقراطيات الحقيقية حيث توجد قيمة لصوت الناخب...لنتخيل ما حصل عندنا هل يمكن حصوله هناك؟مستبعد جدا خاصة عندما يتعلق الأمر بالميزانية...في المغرب لا تستغرب...