أفادت اللجنة الاقتصادية الإفريقية بأن ممثلي زامبيا والمغرب والكونغو الديمقراطية اتفقوا، خلال اجتماع رفيع المستوى في لوساكا، على الخطوط العريضة لخارطة طريق مشتركة لتنمية سلاسل القيمة.
واجتمع ممثلو هذه البلدان الأسبوع الماضي في العاصمة الزامبية للمشاركة في الحوار السياسي رفيع المستوى حول تطوير سلاسل القيمة الإقليمية للسيارات والتنقل الكهربائي، الذي نظمه مكتبا اللجنة الاقتصادية لشمال إفريقيا وإفريقيا الجنوبية.
وحدد كبار المسؤولين وممثلو القطاع الخاص من بوتسوانا وليسوتو ومالاوي وناميبيا وزيمبابوي، الذين شاركوا أيضا في الحوار رفيع المستوى، الفرص المتاحة لتوسيع إنتاج مكونات السيارات، في إطار إمكاناتهم الحالية، وتعزيز حضورهم في سلاسل القيمة الإقليمية للسيارات.
وفي ختام أشغال الاجتماع، اتفق المشاركون على ضرورة دمج إطار شراكة المشروع في السياسات العامة الوطنية والخطط القطاعية لبلدانهم، بهدف ضمان التوافق مع أولويات التنمية الوطنية. كما أوصوا بتوقيع مذكرة تفاهم في 2025، وضم المغرب إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة لزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وحسب المصدر ذاته، ستدعم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا هذه المبادرات، من خلال وضع الصيغة النهائية لخارطة الطريق وخطة التنفيذ وإطار الشراكة، بهدف تقديمها إلى البلدان الأعضاء للمصادقة عليها. وستكون مسؤولة أيضا عن بلورة دراسات استراتيجية، وتسهيل التبادلات بين مختلف الفاعلين المعنيين، ودعم بناء قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة في قطاع السيارات.
وقد ضم الحوار السياسي رفيع المستوى، الذي تم تنظيمه إثر ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان “تطوير سلسلة القيمة الإقليمية للتنقل الكهربائي (الكونغو الديمقراطية – المغرب – زامبيا)”، ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والخبراء وممثلي منظمات التنمية من ثمانية بلدان.
ويروم الاجتماع دراسة الأولويات الاستراتيجية لتطوير سلاسل القيمة الإقليمية في قطاعي السيارات والتنقل الكهربائي (التنقل الإلكتروني)، وتقييم الإمكانات من حيث الشراكات وتحسين الأطر التنظيمية لخلق بيئة لتطورهم.
