كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن الوزارة وفرت دعماً مالياً لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف لعام 2024 بمبلغ إجمالي قدره 26 مليون درهم، إلى جانب تخصيص دعم لمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف بـ79 مشروعًا.
وأوضحت بن يحيى في معرض جوابها على أسئلة برلمانية حول “محاربة العنف ضد النساء”، أن الوزارة أعدت لتأطير خدمة التكفل “الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف للنساء”، الذي يهدف إلى وضع قواعد ومعايير تقديم الخدمات الأساسية على مستوى هذه المؤسسات، بالإضافة إلى التوعية ومحاربة الصور النمطية باعتبارها “الورش الأكبر الذي علينا جميعا الاشتغال عليه جميعا لتصحيح المفاهيم”. حسب تعبيرها.
وبخصوص المقاربة الوقائية التي تنهجها الوزارة, أفادت بن يحيى أنه تم إطلاق, على غرار السنوات الماضية، الحملة الوطنية ال 22 لوقف العنف ضد النساء و الفتيات حول موضوع ” من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء” وذلك اقتناعا بأن الفضاء الأنسب لمحاربة أي نوع من العنف هو الأسرة.
وأوردت بن يحيى أن هذه الحملة التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى 18 دجنبر 2024، عرفت تنظيم أكثر من 1557 نشاطا بمختلف جهات المملكة، بمشاركة أزيد من 152 مشاركا ومشاركة نساء ورجالا، مشددة على أن الحملة الوطنية “ليست كما يعتقد البعض للنساء ضد الرجال”، بل هي حملة لمجتمع برجاله ونسائه ضد سلوكات غير مبررة ولا يمكن أن تكون مبررة ولا مقبولة”.
وخلصت بن يحيى إلى أن عمل الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة، يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الرامية لمناهضة التمييز ضد النساء، وتجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية بشأن النهوض بوضعية المرأة في كافة المجالات وحمايتها من كافة أشكال التمييز، وكذلك تفعيلا لتدابير البرنامج الحكومي بشأن مناهضة التمييز والارتقاء بوضعية المرأة المغربية.
